وشهد العالم خلال الفترة الماضية العديد من الظواهر التي تؤكد على ضرورة التحرك بالسرعة القصوى للحد من آثار التغيرات المناخية.
فمع درجات الحرارة المرتفعة التي شهدناها في صيف هذا العام بشكل لافت، هناك أدلة جديدة مقلقة على تحولين هامين يمكن أن يؤديا لكارثة حقيقة.
الأول:
هو الذوبان المتسارع للصفائح الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى سطح البحر على طول العالم.
الثاني:
هو خطر انهيار تيارات المحيط الأطلسي مما يؤدي إلى فصول شتاء أكثر قسوة في أوروبا وحرارة شديدة في المناطق الاستوائية.
وتجاوز هاتين الكارثتين يتطلب العمل بشكل عاجل لوقف مخاطر الانتهاكات التي تهدد المناخ في العالم.
وبحسب تقرير نشرته “بوليتكو”، هناك ثلاثة مجالات رئيسية إذا ما تم الاتفاق عليها في “COP28” سيحقق العالم خطوات إيجابية في إطار التصدي للتغيرات المناخية:
أولا:
يمكن لـ”COP28″ أن يحفز الجهود الرامية إلى استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بالطاقة النظيفة، وإذا قمنا بسرعة بتوسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة وخاصة في العالم النامي، فإن هذا التقدم من الممكن أن ينتشر على مستوى العالم، وسيتطلب القيام بذلك جميع أشكال رأس المال، العام والخاص والخيري.
ثانيا:
ينبغي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يركز على الحد بشكل كبير من إزالة الغابات، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيرا فوريا كبيرا على مستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
ثالثا:
إن الفرصة الثالثة لمؤتمر الأطراف هذا العام هي الأكبر على الإطلاق، وتتمثل في الحد من تسرب غاز الميثان الناتج عن إنتاج النفط والغاز.
ووضع معايير صارمة لإطلاق غاز الميثان لا يقع على عاتق منتجي النفط والغاز وحدهم، ويجب على الحكومات الوطنية أيضًا أن تشترط أن يتم اعتماد أنواع الوقود التي تنتجها وتستوردها وتستهلكها على أنها خالية من اشتعال غاز الميثان أو تسربه أو إطلاقه.
ومع نقاش هذه المجالات الثلاث مجتمعة، وهي التعجيل استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بالطاقة النظيفة، والتوسع بشكل كبير في جهود الحد من إزالة الغابات، ووقف تسرب غاز الميثان، من المحتمل أن يكون مؤتمر الأطراف هذا العام هو الأهم على الإطلاق.
ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.