جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء،إن مسؤولي السياسة النقدية “مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا”، وإنهم سيواصلون عقد “اجتماع تلو الآخر” بشأن أسعار الفائدة اعتمادا على البيانات الاقتصادية.
تصريحات باول، جاءت في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالي، والذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة مع توقع زيادة أخرى في وقت لاحق من العام.
وأكد باول أن الفيدرالي الأميركي ملتزم بقوة بإعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، لكنه أشار إلى أن هذه العملية أمامها طريق طويل.
وأشار رئيس الفيدرالي الأميركي إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد كان أقوى من المتوقع مما يتطلب معدلات فائدة مرتفعة. كما توقع استمرار التعافي في سوق التوظيف الأميركي.
قرار موافق للتوقعات
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، الأربعاء، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
ومثلما فعلوا في يونيو، يتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.50 و5.75 بالمئة، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.
لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان إن “التضخم لا يزال مرتفعا”. وشمل البيان توقعات تتضمن نموا اقتصاديا ونموا للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات “الهبوط الناعم” للاقتصاد في الاعتبار.
ليست خطة عمل
وحذر باول من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.
وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الجديدة، قال “لا أريد أن أضفي على الأمر صفة أنه خطة فعلا”، ولكن بدلا من ذلك فإن التوقعات تعكس وجهة نظر المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل مما توقعوه قبل بضعة أشهر.
وقال باول إنه لن يقدم إي إشارات في أجوبته اليوم حول موعد بدء خفض معدلات الفائدة، مضيفا: “سيأتي الوقت الذي سيكون فيه من المناسب البدء في خفض الفائدة“.
وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل في 2 في المئة سنويا، ما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.
“الهبوط السلس“
قال باول إن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.
وأضاف: “دائما ما أعتقد أن الهبوط السلس هو توقع ممكن”. وقال إن توقعاته لا تزال قائمة، لكنه حذر من أن عوامل أخرى قد تؤثر على توقعات البنك المركزي.
وتشير توقعات مسؤولو البنك إلى تحقيق الاقتصاد الأميركي نموا أفضل ومعدل بطالة أقل، إلى الثقة في أن الاقتصاد سيصمد أمام رفع أسعار الفائدة دون أن يعاني كثيرا.