دافعت فرنسا السبت عن حماية حدودها، وذلك بعد أيام من حكم أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي يقيد سبل إبعاد المهاجرين.
بناء على طلب مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الذي رفعت إليه عدة جمعيات شكاوى، قضت محكمة العدل الأوروبية الخميس بأن فرنسا لا يمكنها في جميع الحالات إبعاد مواطن أجنبي دخل أراضيها، إلى بلد مجاور بشكل غير قانوني.
وأورد قرار محكمة العدل الأوروبية ما يلي: “ترى المحكمة أنه في مثل هذه الحالة، يمكن اتخاذ قرار رفض الدخول على أساس قانون حدود شنغن، ولترحيل الشخص المعني، يجب مراعاة المعايير والإجراءات المشتركة، المنصوص عليها في توجيهات ‘‘العودة‘‘، مما قد يؤدي إلى حرمان اعتماد قرار رفض الدخول جزءا كبيرا من فائدته”.
واعتبرت باريس أن هذا القرار “يؤكد في المقام الأول، أن الدولة العضو التي أعادت فرض الرقابة على حدودها الداخلية، يمكنها رفض دخول الأجانب الذين لا يستوفون شروط الدخول والإقامة”، حسبما ذكرت وزارة الداخلية ردا على اسئلة فرانس برس.
وقالت وزارة الداخلية: “من الضروري أن يكون للأجهزة التابعة للداخلية في سياق الإرهاب والهجرة الذي نشهده، الوسائل اللازمة لحماية الحدود. ويحرص الوزير بشكل خاص على ذلك”.
وأكد المصدر نفسه أن “القدرة على مراقبة وعمل القوات والاجهزة التابعة للدولة على الحدود لا تزال قائمة، لضمان مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمخاطر الأمنية المرتبطة بها”.
ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان هذا الأسبوع، تشديد مراقبة الحدود مع إيطاليا مع رفع عديد عناصر الشرطة والدرك من 500 الى 700، بهدف منع العبور غير الشرعي بعد تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى جزيرة لامبيدوسا.
وأثار البابا فرنسيس الجمعة قضية المهاجرين في البحر المتوسط، في اليوم الأول من زيارته لمرسيليا، منتقدا “اللامبالاة” و”الخوف” في أجواء من العداء المتزايد، للمرشحين للهجرة في أوروبا منطوية على نفسها.
المصادر الإضافية • أ ف ب