شهدت القضية التي رفعتها الفنانة المغربية بسمة بوسيل ضد إحدى السيدات، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطورًا جديدًا بعدما قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تأجيل نظر الدعوى إلى دور الانعقاد المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعدما رأت المحكمة ضرورة استكمال الأدلة الرقمية، إذ طلبت من مقدمة الدعوى تقديم مقاطع الفيديو التي تستند إليها الاتهامات، بعدما تبين أن ملف القضية لا يتضمن تلك التسجيلات.
وبناءً على ذلك، قررت هيئة المحكمة إعادة فتح باب المرافعة، ومنح بسمة بوسيل فرصة لتقديم المواد المصورة، تمهيدًا لفحصها والتأكد من مضمونها قبل استكمال نظر القضية وإصدار القرار النهائي.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع الطرفين، حيث تمسك دفاع بسمة بما ورد في أوراق الدعوى، بينما دفع محامي المتهمة ببراءة موكلته، لتبقى الكلمة الفصل مرهونة بالأدلة الإلكترونية التي ستُعرض في الجلسة المقبلة.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدمت به بسمة بوسيل، اتهمت فيه سيدة بالإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى اعتبرته يتضمن عبارات سب وقذف وتشهير تمس سمعتها، قبل أن تُحال المتهمة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم تقنية المعلومات.
ومن المنتظر أن تلعب المقاطع المصورة دورًا محوريًا في تحديد مسار القضية، بعدما اعتبرتها المحكمة من أبرز وسائل الإثبات التي ستُبنى عليها الإجراءات المقبلة.