أصدرت محكمة في فرنسا قراراً بسجن المؤثرة مايفا غنّام لمدة عام، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 150 ألف يورو.
جاء ذلك بعد أن تمت إدانتها في قضايا تتعلق بإعلانات مضللة وممارسات غير شريفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مسؤوليات المؤثرين وحدود التسويق الرقمي.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات الفرنسية المتزايدة لمكافحة الفوضى في الإعلانات على المنصات الرقمية، وذلك بعد زيادة الشكاوى من الترويج لمنتجات غير مصرح بها، أو تحتوي على إدعاءات كاذبة في مجالات منها التجميل وفقدان الوزن والاستثمار المالي، بحسب ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية.
أشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أدانت غنّام، البالغة من العمر 28 عاماً، بعد تحقيقات أظهرت أنها روّجت لعشرات المنتجات بين 2019 و2023، من دون توضيح أنها إعلانات مدفوعة، ما يعد خرقاً واضحاً لقوانين حماية المستهلك.
وجه الادعاء العام نحو 12 تهمة ضد غنّام، من بينها ترويجها لكريمات لتكبير الصدر والأرداف باعتبارها بدائل آمنة للجراحة، والإعلان عن شاي للتنحيف تدّعي أنه يساعد على فقدان 7 كيلوغرامات خلال 20 يوماً، فضلاً عن بيع حلويات تدّعي أنها تعزز نمو الشعر. واعتبرت الهيئة المعنية بمكافحة الاحتيال هذه الادعاءات “مضللة وغير قانونية”، مؤكدة أنها تؤثر سلباً على ثقة الجمهور في الإعلانات الرقمية.
بدأت جلسة المحاكمة في أجواء متوترة، إذ طلب محامي غنّام، إلياسين معلاوي، تأجيلها بسبب عدم استلام موكلته استدعاءً رسمياً، لكن المحكمة رفضت الطلب واستمرت في الإجراءات. خلال المرافعات، وصف أحد المحققين تصرفات غنّام بأنها “تمثل نموذجاً لكل الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها مؤثر على الإنترنت”، مشيراً إلى أنها روجت للعديد من المنتجات بدون أي وعي قانوني أو مسؤولية مهنية.
أظهرت التحقيقات أيضاً أن غنّام روجت لخدمات تجميلية منها تبييض الأسنان والعلاج بالإبر الدقيقة، على الرغم من أن هذه الإجراءات مخصصة للأطباء فقط. كما أعلنت عن تداولات مالية إدعت أنها تحقق منها ربح يبلغ 1200 يورو يومياً، في حين اعترفت أمام المحكمة بأنها لم تستثمر أي أموال.
تُقدر أرباحها الشهرية من نشاطها الرقمي بنحو 60 ألف يورو، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات في مجال الإعلانات غير الصريحة في فرنسا.
ليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها غنّام في جدل؛ ففي عام 2021، نشرت فيديو من داخل عيادة نسائية تحدثت فيه عن إجراء تجميلي خاص، ما أدى إلى انتقادات واسعة انتهت باعتذار منها.
من جهته، وصف محاميها الحكم بأنه “قاسٍ وغير عادل”، مشيراً إلى أن الدفاع لم يحصل على الوقت الكافي لتقديم حججه، وأعلن عن نيته استئناف القرار أمام محكمة أعلى.