في تطور جديد للخلاف القانوني بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أصدرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قرارًا بحفظ المحضر المُقدم من أسرة الفنان، والذي اتهم بوسي شلبي بتزوير حالتها الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي.
وجاء قرار الحفظ بعد أن ثبتت صحة البيانات المسجلة في البطاقة، وتبين عدم وجود أي قصد جنائي، حيث تبين أن تسجيل الحالة الاجتماعية تم دون نية سوء أو احتيال.
من جانبه، علّق المستشار القانوني أحمد طنطاوي، محامي ورثة الفنان الراحل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، مؤكدًا احترام الأسرة الكامل لقرارات النيابة والقضاء، وتشديده على إيمانهم بسيادة القانون.
وأوضح طنطاوي أن دعوى “الرجعة الزوجية” التي كانت قد رفعتها بوسي شلبي تم رفضها في درجتي التقاضي، الابتدائية والاستئنافية، بينما لا يزال الالتماس المُقدم منها قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة.
وأشار إلى أن القرار تضمّن توجيه مصلحة الأحوال المدنية بتعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي في بطاقة الرقم القومي من “أرملة” إلى “مطلقة”، وذلك بعد التحقق من أن طلاقها من الفنان محمود عبد العزيز تم في عام 1998، دون وجود أي وثائق أو أدلة تثبت عودتهما كزوجين أو إبرام زواج جديد بينهما بعد هذا التاريخ.