عاد اسم الممثلة المصرية الراحلة نيفين مندور إلى الواجهة مجددًا، بعد أن تحوّل ملف تركتها إلى محور خلاف بين زوجها وأفراد من عائلتها، في نزاع لم تنجح محاولات احتوائه وديًا حتى الآن، ليتجه في النهاية إلى ساحات القضاء.
وبحسب ما يتم تداوله، يدور الخلاف حول تقسيم التركة وتحديد حقوق الورثة، فيما تتضمن ممتلكات الممثلة الراحلة عددًا من الشقق والسيارات، إلى جانب أموال مودعة في حسابات مصرفية، ما زاد من تعقيد النزاع بين الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استكمال الأسرة الإجراءات القانونية الخاصة بحصر التركة واستخراج إعلام الوراثة، وهي الخطوات التي تهدف إلى تحديد الورثة المستحقين تمهيدًا لتوزيع الممتلكات وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وبحسب المعلومات المتداولة، لم تكن نيفين مندور قد أنجبت أبناء، بينما تشمل قائمة الورثة زوجها وشقيقتها وأبناء عمومتها، وهو ما جعل تحديد أنصبة كل طرف محورًا أساسيًا في الخلاف القائم.
ورغم محاولات بعض المقربين من الأسرة التوصل إلى تسوية بعيدًا عن القضاء، لم تصل هذه المساعي إلى نتيجة حتى الآن، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للفصل في النزاع وتحديد حقوق كل طرف.
وكانت نيفين مندور قد رحلت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية حادة إثر حريق اندلع داخل شقتها، لتنتهي حياتها عن عمر لم تحدده المصادر بشكل دقيق.