نشرت في
قبل ساعات، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين دون سن الـ16 عامًا، وبدأت شركة “ميتا” عملية “تنظيف” للفضاء الرقمي، فيما لوّحت حكومة كانبيرا بفرض غرامات قد تصل إلى أكثر من 32 مليون دولار أمريكي في حال المخالفة.
القرار أثار نقاشًا واسعًا، بين من رآه متطرفًا بعض الشيء، ومن اعتبره السبيل الوحيد لحماية الأطفال من سلبيّات التكنولوجيا الرقمية، بدءًا من خطر التعرض للتحرش، إلى الابتزاز والتنمر، فضلًا عن الآثار الذهنية المترتبة على الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وفي وقت بدأت فيه مؤشرات تدل على أن دولًا أخرى قد تحذو حذو أستراليا، ينتقل النقاش إلى العالم العربي، حيث لا يزال إنشاء إطار قانوني ينظّم الفضاء الرقمي للبالغين ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة يواجه تحديات كبيرة، فكيف يكون الحال بالنسبة لليافعين؟
معدل 8 ساعات يوميًا – ثلث النهار
في شهر مارس الماضي، أظهر استطلاع نشرته مكتبة Science Direct أن حوالي 68% من طلاب الجامعات في الدول العربية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 60 ساعة أسبوعيًا، أي بمعدل نحو 8 ساعات تقريبًا في اليوم، علمًا أن بعض الأبحاث تحذّر من أن استخدام اليافعين لوسائل التواصل لأكثر من 3 ساعات ينطوي على مخاطر تشمل ارتفاع الإصابة بالمشاكل النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.
ووفقًا لتقرير آخر، فإن ثلث الأطفال في الإمارات يقضون أكثر من سبع ساعات يوميًا أمام الشاشات في أيام الأسبوع.
وقد عبّر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب العرب (74%) عن أنهم يواجهون صعوبة في الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي، بينما وافق نحو ثلثيهم (61%) على أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.
ومع أن جيل زد وجيل ألفا، وفقًا للأبحاث، يتمتعان بوعي ذاتي ملحوظ، ويتميزان بذكاء عاطفي قوي، واهتمام بالصحة النفسية، وقيم قائمة على الهدف، وفهم للقضايا الاجتماعية ، وهي سمات بعضها نابع من التعرض المستمر للمحتوى الرقمي بالمناسبة، فإن هذا الإدراك لا يمنحهما سلطة على التوقف عن الإدمان.
واللافت أن عام 2025 شهد طفرة في المحتوى الرقمي الذي يشجع على التخفيف من استخدام وسائل التواصل وخلق ما بات يُعرف بـ”التطهير الرقمي” أو “الصوم الرقمي” (Digital Detox)، تماهياً مع فكرة تطهير الجسم من السموم عبر اتباع حمية غذائية معينة.
لماذا يستخدم الشباب العرب وسائل التواصل؟
بحسب استطلاع الجامعات العربية، تتفاوت دوافع الاستعمال بين اليافعين، لكن البحث عن الترفيه تصدّر لائحة الرغبات (95%)، يليه التعرف على الثقافات (94%)، والتعبير عن الذات (94%)، علمًا أن هذه النسب قد تكون مخادعة بعض الشيء.
فبحسب دراسة أخرى بعنوان “تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الحوار بين الشباب العرب”، تبين أن للشبكات الاجتماعية تأثير محدود على تحسين لغة الحوار بين الشباب العرب، مع أنها تمنح شعورًا عامًا بأن الحوار إيجابي.
ويمكن تفسير هذا التفاوت، إن لم نقل التناقض، بجملة نشرت في مجلة Review of European Studies، اعترفت فيها أن وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي باتت إحدى الركائز الأساسية التي تصنع هوية الشباب، لكنها تربط هذه الهويات وطريقة تشكيلها بطبيعة المحتوى الذي يتعرض له هؤلاء الشباب.
وتنوّه الدراسة إلى أن عام 2011 كان نقطة تحوّل كبيرة في العالم العربي، حيث تبدلت طرق استخدام مواقع التواصل، ولاحظ أثر ذلك في الأحداث الاجتماعية والسياسية، خصوصًا خلال مظاهرات ما يُسمى بالربيع العربي في العديد من دول الشرق الأوسط، لا سيما في مصر وتونس.
لكن تبين أن فئات الشباب التي تتفاعل بشكل منتظم وهادف مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطوّر هويات تختلف عن أقرانها من الشباب الذين لا يتعرضون لنفس المحتوى أو لا يمتلكون نفس الدوافع، وشبّهت الدراسة وسائل التواصل بأنها تعمل كمكبر للإدراك الاجتماعي والمقارنة.
ضعف التشريعات والرقابة الموجّهة
على المستوى الحكومي، لا يزال هناك صعوبة عامة في العالم العربي في التعامل مع التحول إلى الرقمنة، أي عملية تحويل البيانات من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني، وخلق إطار قانوني متخصص يخفف من التحديات الأخلاقية والتشريعية المصاحبة لها على مستوى وسائل الإعلام والمؤسسات، بما في ذلك الحد من الجرائم المعلوماتية، وجرائم الآداب العامة، ونشر خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، وتهديد الأمن الوطني وغيرها. وبالتالي، فإن غياب أرضية تشريعية ورقابية على هذه الوسائل يجعل حماية اليافعين مسألة بعيدة، أو على الأقل ليست من الأولويات.
إلى جانب ذلك، يلاحظ أن الحكومات العربية تصب اهتمامها على مراقبة المحتوى السياسي والديني أحيانًا، بالإضافة إلى استخدام أطر القوانين لقمع المعارضة، مع تطبيق صارم في دول مثل السعودية ومصر والأردن.
ففي السعودية مثلًا، صنّفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواقع التواصل الاجتماعي كـ”طريق نحو الشر والخطيئة”. وبينما لا تحظر الحكومة هذه المواقع بشكل صريح، هناك درجة من الرقابة على ما يمكن نشره ومشاركته، إضافة إلى ممارسة الرقابة الأخلاقية. وقد يكون هذا هو السبب في أنه بينما ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الاحتجاجات في عدة دول خلال الربيع العربي، ظلت السعودية إلى حد كبير غير متأثرة.