قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الممثلة المصرية هاجر أحمد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس.
ويواجه الحداد اتهامات بالمشاركة مع رجل الأعمال صبري نخنوخ وإبن شقيقه وآخرين في وقائع استعراض قوة وبلطجة والتعدي على محامٍ داخل معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.
وتواصل جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الحادث، من خلال الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية وفحص كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بهدف تحديد مسؤولية كل متهم ودوره في الأحداث.
تفاصيل الواقعة
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، بدأت الأحداث عندما توجه صبري نخنوخ إلى معرض سيارات بالتجمع الخامس برفقة عدد من مرافقيه وأفراد الأمن الخاص، لمطالبة مالك المعرض بسداد المبلغ المتبقي من ثمن فيلا كان قد اشتراها منه في وقت سابق.
وأشارت التحقيقات إلى وجود محامٍ داخل المعرض وقت الواقعة بغرض شراء سيارة، قبل أن تنشأ مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعرض خلالها للاعتداء من قبل أحد أفراد الحراسة المرافقين لنخنوخ، ما أدى إلى تصاعد الأحداث داخل المعرض.
وعقب تلقي بلاغ من المجني عليه، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط عدد من المتهمين على خلفية الواقعة.
قرارات النيابة والتحقيقات
وكانت نيابة التجمع الخامس قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بحبس أحمد الحداد لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن يُعرض على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسه لمدة 15 يومًا.
كما كلفت النيابة أجهزة المباحث بإجراء تحريات إضافية لاستكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد دور كل متهم في الواقعة.
وفي إطار الإجراءات المتخذة، قررت جهات التحقيق التحفظ على ثلاث سيارات وعدد من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي وهواتف محمولة، لحين الانتهاء من التحقيقات والتأكد من مدى ارتباط تلك المضبوطات بالقضية.
كما أصدرت النيابة قرارًا بصرف أحد المحامين من سرايا النيابة بعد الاستماع إلى أقواله بشأن الأحداث.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
ووجهت جهات التحقيق إلى صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعدد من معاونيه اتهامات تشمل السرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، على خلفية المشاجرة التي وقعت مع مالك معرض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.