لا تزال فصول الصراع القضائي المستمر منذ عام 2014 بين الممثلة المصرية زينة والممثل أحمد عز تسجل محطات ساخنة جديدة، حيث قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها زينة للمطالبة بحبس عز لامتناعه عن سداد مبلغ 180 ألف جنيه تمثل متجمد نفقة أجر خادمة عن مدة 10 أشهر لتوأمها، لتُعقد الجلسة الحاسمة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
هذا النزاع المالي يأتي بعد أن شهدت أروقة المحاكم في وقت سابق سداد عز لمبلغ 570 ألف جنيه في دعوى حبس سابقة تخص متجمد أجر الخادمة أيضاً، بالتزامن مع صدور حكم قضائي من محكمة مستأنف الأسرة يقضي بتخفيض النفقة الشهرية لتوأم زينة إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 80 ألفاً، وهو الرقم الذي استندت المحكمة في تقديره سابقاً إلى الأجور المرتفعة التي تقاضاها عز نظير بطولته لأعمال سينمائية كبرى مثل فيلم “ولاد رزق”.
وفي مسار متصل لتوسيع دائرة التقاضي، تقدم دفاع الفنانة زينة بمستندات جديدة تؤكد تضخم أجور عز وارتفاع دخله المادي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بأجوره في أعمال بارزة مثل فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري”.
وتُعد هذه المعركة امتداداً لسلسلة طويلة من المعارك القانونية التي بدأت بإثبات نسب التوأم “عز الدين” و”زين الدين”، مروراً بحكم الخلع في 2017، وصولاً إلى قضايا المصروفات الدراسية الباهظة بالعملات الأجنبية، ليظل الثنائي في مواجهة مستمرة أمام القضاء تفصل بين أضواء الشهرة وكواليس المحاكم.