تعود قضية تركة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون إلى الواجهة من جديد، بعد أن أعلنت ابنته باريس جاكسون تمسكها بمواصلة معركتها القضائية ضد منفّذي التركة، رغم قرار المحكمة الأخير الذي أسقط الجزء الأكبر من طلبها الخاص بمراجعة مدفوعات وصفتها بأنها غير طبيعية ومثيرة للريبة.
وتحوّلت الأزمة، التي بدأت كاعتراض داخلي محدود، إلى نزاع قانوني واسع أعاد فتح ملف إدارة واحدة من أعقد وأضخم التركات الفنية في التاريخ. وتعود شرارة الخلاف إلى يوليو /تموز الماضي، حين عبّرت باريس عن قلقها من تحويلات مالية قالت إن المنفّذين جون برانكا وجون ماكلين نفّذاها دون مبررات واضحة، وهو ما دفعها لاحقاً إلى المطالبة بمراجعة كاملة لكل الرسوم القانونية والمدفوعات الخارجة من التركة خلال السنوات الأخيرة. لكن المحكمة، في قرار أصدره القاضي ميتشيل بيكلوف في 10 نوفمبر /تشرين الثاني، أسقط معظم أجزاء الطلب، معتبراً أن الوثائق المطلوبة محمية بقانون Anti-SLAPP في كاليفورنيا، الذي يُستخدم لحماية الأطراف من الدعاوى التعسفية. ورغم ذلك، أكدت باريس عبر فريقها القانوني أن القرار إجرائي بالكامل ولا يمس جوهر القضية، مع الإعلان عن نيتها التقدم بطلب مُحدّث يراعي ملاحظات المحكمة دون التراجع عن مطالبها الأساسية. وفي بيان رسمي، شدد فريقها على أن ما يجري يتعلق بحقوق العائلة وحقها في الشفافية، مع الإشارة إلى وجود ممارسات مالية تستدعي المراجعة الجدية. وفي قلب النزاع، تطالب باريس بالحصول على وثائق دقيقة تخص مدفوعات قانونية جرى تحويلها لمحامين وشركات خارجية بين 2019 و2023، مؤكدة عبر محاميها أن هناك مبالغ كبيرة صُرفت كهدايا للمستشارين القانونيين دون أي تفسير منطقي، معتبراً ذلك أمراً مقلقاً وغير متسق مع أي إدارة مالية سليمة. ويرى فريقها أن غياب الشفافية فرض الحاجة لإعادة ضبط كل آليات الصرف داخل التركة. في المقابل، رفض برانكا وماكلين كل الاتهامات جملةً وتفصيلاً، وقالا في مذكرتهما للمحكمة إن التركة كانت في حال انهيار مالي عام 2009، مثقلة بديون وصلت إلى مئات الملايين. وأضافا أنهما تمكّنا خلال سنوات قليلة من تحويلها إلى قوة اقتصادية عالمية، تحقق أرباحاً سنوية كبيرة وتضمن دخلاً ثابتاً لورثة مايكل. كما أشارا إلى أن باريس نفسها حصلت على نحو 65 مليون دولار خلال السنوات الماضية، مؤكدين أنها من أكثر المستفيدين من القرارات التجارية التي اتُّخذت. وتعود إدارة تركة مايكل جاكسون إلى عام 2009، بعد وفاة ملك البوب إثر جرعة قاتلة من مخدر البروبوفول، ليُدان طبيبه لاحقاً بالقتل غير العمد. وتتولى لجنة مكوّنة من برانكا وماكلين الإشراف المالي والقانوني على كامل حقوق الملكية والعروض والترخيص، بينما تُوزّع الأرباح على أبنائه باريس وبرينس وبيغي. وتعد هذه التركة من الأكثر ربحية في صناعة الموسيقى، إذ تولّد عشرات الملايين سنوياً من المبيعات والبث الرقمي والعروض والمنتجات المرخّصة.