بقلم: يورو نيوز
نشرت في
تقدمت مجموعة الدعم الخاصة بالروائي بوعلام صنصال، التي ترأسها وزيرة فرنسية سابقة نوال لونوار، بشكوى رسمية إلى وسيط الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى بند “الشرطية الحقوقية” الوارد في اتفاقية الشراكة التجارية بين الجزائر وبروكسل.
وتقول لونوار: “على أوروبا أن تستيقظ الآن، الاتفاقية تنص بوضوح على احترام الحقوق الأساسية، والوقت قد حان لاستخدام هذا النفوذ السياسي والاقتصادي”.
وتزامن هذا التحرك مع قرار البرلمان الأوروبي، الصادر في يناير الماضي، الذي دعا فيه التكتّل بمختلف مؤسساته إلى مطالبة الجزائر بالإفراج عن صنصال فورًا، ورغم هذه الدعوات، لم تُصدر الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، برئاسة كايا كالاس، أي بيان علني حتى الآن، ما أثار انتقادات من منظمات ثقافية وحقوقية تطالب بموقف أكثر صرامة.
تعود جذور الأزمة إلى نوفمبر الماضي، حين اعتقلت السلطات الجزائرية الكاتب صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، وقد وُجّهت إليه تهمة “تقويض الوحدة الوطنية”، قبل أن يصدر حكم بسجنه خمس سنوات، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في فرنسا والعالم.
وتُشير مصادر مقربة من عائلته إلى أن حالته الصحية متدهورة نظرا لإصابته بالسرطان، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى منذ اعتقاله. وتخشى مجموعة الدعم من أن يكون محتجزًا في عزلة، محرومًا من الاتصال ومحروماً من الرعاية الطبية الكافية.
وقالت لونوار في تصريحاتها الأخيرة: “لا نملك معلومات دقيقة عن وضعه.. نخشى أن يكون في عزلة تامة، وهذا أمر مقلق للغاية بالنظر إلى حالته الصحية الحرجة”.
رغم دعوات فرنسا المتكررة للإفراج عن صنصال، إلا أن مراقبين يرون أن تأثير باريس بات محدودًا في ظل التوتر المتزايد مع الجزائر، خصوصًا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في صيف العام الماضي — وهي الخطوة التي وصفتها الجزائر بـ”الخيانة”.
فجّرت القضية موجة تضامن غير مسبوقة في الأوساط الثقافية العالمية، فقد دعا الحائزان على جائزة نوبل للآداب، الفرنسية آني إرنو والتركي أورهان باموق، إلى إطلاق سراح صنصال، كما انضم إليهما الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في دعوة علنية لإنهاء ما وصفه بـ”الاعتداء على حرية التعبير”.
وكان صنصال قد نال عام 2015 “الجائزة الكبرى للرواية” من الأكاديمية الفرنسية، تكريمًا لمسيرته الأدبية التي تمحورت حول نقد السلطة ومناهضة الاستبداد. وتحوّلت قضيته إلى ما يشبه الرمز لصراع أوسع حول حرية الكلمة في العالم العربي.
ومن المقرر أن تُعاد محاكمة صنصال في 24 يونيو بعد استئنافه الحكم الصادر بحقه، ورغم أن فرص تبرئته تبدو ضئيلة في ظل الظروف السياسية الحالية، يعلّق أنصاره آمالهم على إمكانية إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا رئاسيًا، كحل يجنّب الجزائر المزيد من الضغوط الدولية.