أثارت وزارة العدل الأميركية جدلاً واسعاً بعد أن نشرت، ثم سحبت لاحقاً، مقطع فيديو مزيفاً يُظهر وفاة الملياردير الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين منتحراً، وذلك ضمن دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بقضيته، من دون إصدار أي توضيح رسمي بشأن الخطأ.
بحسب تقارير إعلامية أمريكية، أُدرج المقطع ضمن ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعدما تلقّاه المكتب عبر البريد الإلكتروني من أحد الأشخاص، الذي سأل عن مدى صحته، قبل أن يُنشر لاحقاً ضمن الوثائق المفرج عنها من دون التحقق من طبيعته.
كشفت تحليلات أجرتها وسائل إعلام، بينها مجلتا Wired وTime، أن الفيديو لا يتجاوز 12 ثانية، وهو في الأصل عمل ثلاثي الأبعاد نُشر على منصة يوتيوب عام 2019، فيما تتبعت مؤسسات إعلامية أخرى نسخة مماثلة تعود إلى عام 2020، ما يؤكد أنه غير حقيقي ولا يمت بصلة لتسجيلات رسمية، وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم وزارة العدل بحذفه، في خطوة زادت من الانتقادات الموجهة إليها بشأن طريقة إدارتها لملف إبستين.
يأتي هذا التطور في ظل تطبيق قانون الشفافية في ملفات إبستين، الذي يلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، بما فيها الملفات الخاصة بإبستين وشريكته السابقة غيلين ماكسويل، خلال مهلة زمنية محددة. وأقر مسؤولون في الوزارة بصعوبة الالتزام الكامل بالقانون، نظراً لضخامة حجم الوثائق والحاجة إلى تنقيح المعلومات الحساسة التي قد تمسّ خصوصية الضحايا أو تؤثر على تحقيقات قائمة.
في المقابل، اتهم معارضون الوزارة بالمماطلة والتستر، مشيرين إلى أن ما نُشر حتى الآن لا يمثل كامل الملفات، إضافة إلى كثافة الحذف والتنقيح في الوثائق المعلنة.
تتجدد هذه الانتقادات وسط استمرار الشكوك ونظريات المؤامرة التي تحيط بوفاة إبستين داخل زنزانته عام 2019، رغم تأكيد السلطات الأميركية، في تقرير رسمي صدر لاحقاً، أن الوفاة كانت انتحاراً بعد مراجعة مئات الغيغابايت من الأدلة، من دون العثور على ما يُعرف بقائمة عملاء أو أدلة تستدعي توجيه اتهامات جديدة.
لا تزال وزارة العدل تنشر آلاف الوثائق على موقعها الإلكتروني ضمن ما تسميه مكتبة إبستين، وتشمل محاضر تحقيق وصوراً من ممتلكاته، إضافة إلى مواد تتعلق بشخصيات عامة وردت أسماؤها أو ظهرت في مناسبات ارتبطت بالقضية.