أعلنت “أمازون برايم فيديو” عن إنتاج فيلم وثائقي جديد من إخراج بريت راتنر، يتناول حياة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. والفيلم، المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من عام 2025، يمنح المشاهدين فرصة فريدة للتعرف على الجوانب الخفية من حياة السيدة الأولى.
وقد بدأت ميلانيا، عارضة الأزياء السلوفينية السابقة، مؤخراً في الانفتاح على الإعلام. فبعد نشر مذكراتها “ميلانيا” العام الماضي، والتي نالت اهتماماً كبيراً، تسهم الآن كمنتجة تنفيذية في هذا الفيلم الوثائقي الذي صور في ديسمبر 2024. ووصفت أمازون العمل بأنه “قصة فريدة”، مؤكدة أنه سيحظى بمتابعة واسعة على مستوى العالم.
رغم ذلك، أثار اختيار بريت راتنر لإخراج الفيلم انتقادات واسعة. فالمخرج، المعروف بأعماله الناجحة مثل راش أور، لم يقدم أي عمل منذ عام 2014، بعد اتهامات عديدة بالتحرش والاعتداء الجنسي خلال حركة (#MeToo#). ورغم نفيه جميع الاتهامات، فإن عودته عبر هذا الفيلم تطرح تساؤلات حول معايير الاختيار في الإنتاج السينمائي.
وما يزيد من أهمية هذا الوثائقي هو تعاونه مع أمازون، والذي يعكس تحوّلاً في العلاقة بين جيف بيزوس ودونالد ترامب. فقد أعلنت أمازون عن تبرعات بقيمة مليوني دولار لصندوق تنصيب ترامب، كما ستبث مراسم التنصيب عبر منصتها، مما يشير إلى تقارب غير متوقع بين الطرفين، بعد سنوات من التوتر والخلافات.
ففي الفترة السابقة، انتقد ترامب بشكل علني صحيفة واشنطن بوست التي يملكها بيزوس، واتهمها بالتحيز ضده. وفي المقابل، واجهت أمازون تحديات قانونية تتعلق بعقود حكومية ضخمة، اتُهم ترامب بالتأثير على قراراتها. ومع ذلك، يبدو أن المصالح الاقتصادية المشتركة بدأت تأخذ الأولوية، مما يُمهّد لعلاقة أكثر وداً بين الطرفين.
ولا يقتصر التقارب على أمازون فقط؛ فقد أعلنت شركات كبرى مثل ميتا وآبل أيضاً عن تبرعات سخية لصندوق التنصيب. ويبدو أن كبار رجال التكنولوجيا، من بينهم بيزوس وزوكربيرج وكوك، يتسابقون للتقرب من إدارة ترامب، في خطوة قد تعكس تحولات جديدة في العلاقة بين وادي السيليكون والحكومة الأمريكية.
ولا يركز الفيلم الوثائقي فقط على حياة ميلانيا، بل يُظهر أيضاً شبكة معقدة من المصالح بين السياسة والإعلام وقطاع التكنولوجيا. ومع اقتراب موعد عرضه، يبقى السؤال: هل ستعيد هذه التحالفات تشكيل المشهد السياسي والإعلامي في أمريكا؟ وهل ستتمكن ميلانيا من جذب الأنظار إلى جانبٍ جديد من حياتها، أم أن الجدل حول الإنتاج سيطغى على الهدف الأساسي؟