في ألمانيا والنمسا، تمنح قوانين الخصوصية الرقمية الأطفال، وخاصة المراهقين، الحق في التحكم بصورهم الشخصية.
وبحلول سن الرابعة عشرة تقريبًا، يُعترف قانونيًا بقدرة المراهقين على اتخاذ قرار بشأن نشر صورهم عبر الإنترنت، حتى من قبل والديهم.
وفي حال قام الوالدان بنشر صور دون الحصول على إذن، يمتلك المراهقون وسائل قانونية لحماية خصوصيتهم؛ إذ يمكنهم المطالبة بإزالة الصور، أو تقديم طلبات قضائية بوقف النشر، وأحيانًا المطالبة بتعويضات. ورغم عدم ظهور قضايا قانونية بارزة حتى الآن، فإن الجدل المتصاعد حول ما يُعرف بـ”مشاركة الآباء المفرطة لحياة أطفالهم على الإنترنت” (Sharenting)، يدفع العديد من العائلات إلى إعادة التفكير في حدود الخصوصية، مؤكدًا على أهمية منح الشباب الحق في تقرير كيفية ظهورهم على الإنترنت.