بعد مداهمة مقر منصة “إكس” في العاصمة الفرنسية باريس في شهر شباط/فبراير الماضي، ذكرت وزارة العدل الأميركية أنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية، أنها لن تتعاون معها في مجريات التحقيق مع منصة “إكس” التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأميركي، إتهم السلطات الفرنسية بإستغلال النظام القضائي الفرنسي بهدف التدخل في شؤون شركة أميركية بشكل غير لائق.
وكانت فتشت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدعاء العام الفرنسي، بمشاركة وكالة “يوروبول” وبدعم من وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفرنسية، مقر منصة “إكس” على خلفية تحقيق تم فتحه في شهر كانون الثاني/يناير، بعد إتهامات تم توجيهها إلى المنصة حول إستخراج بيانات بطرق إحتيالية.