أسعار النفط تستقر وسط ترقب للتطورات في الشرق الأوسط

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، الخميس، مع ترقب المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وبيانات رسمية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتفاصيل حول خطط التحفيز الصينية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0834 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أيضا إلى 70.64 دولار للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان أمس الأربعاء عند أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعالمي 2024 و2025.

وانخفضت الأسعار بفعل انحسار المخاوف من احتمال أن يؤدي هجوم إسرائيلي على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني في أول أكتوبر إلى اضطراب في إمدادات النفط رغم استمرار حالة الغموض بشأن تطور الصراع في الشرق الأوسط.

وقال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للسمسرة النفطية، لوكالة رويترز: “لم يتضح بعد الرد الإسرائيلي على إيران”.

وأضاف “سيظهر سبب جديد من (الشرق الأوسط) سيكون كافيا لتحريك أسعار النفط مرة أخرى قريبا، كما سينشغل المستثمرون اليوم بوفرة من البيانات المالية”.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش).

البزركان: دول أوبك قادرة على تعويض نقص النفط الإيراني

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والوقود هبطت الأسبوع الماضي، رغم توقعات بارتفاع مخزونات الخام.

وقال محللون في (إيه.إن.زد) “قد تؤدي أي مؤشرات على ضعف الطلب في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزونات النفط إلى تراجع الأسعار”.

وأشار إيفانز أيضا إلى بيانات طلبات الإعانة الأميركية المقرر صدورها اليوم الخميس في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1230 بتوقيت غرينتش) وقرار أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقد تتلقى أسعار النفط دعما إذا مضى البنك قدما في قرار خفض أسعار الفائدة، والذي سيكون أول خفض متتال منذ 13 عاما.

ولا يزال المستثمرون ينتظرون مزيدا من التفاصيل من الصين بشأن خططها الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر لإنعاش اقتصادها المتباطئ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى دعم سوق العقارات المتعثرة.