“إعلان أبوظبي”.. وثيقة تاريخية بختام اجتماعات منظمة التجارة

اختتم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أعماله باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.

وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بالإعلان باعتباره أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل.

وقال الزيودي: “تعد مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم”.

وأضاف: “يمثل إصدار إعلان أبوظبي الوزاري شهادة صادقة على المكانة التي يواصل الأعضاء إيلاءها لمنظمة التجارة العالمية ودورها المركزي في تأمين نظام عالمي متناسق لقواعد التجارة. وعن طريق اعتماد إعلان أبوظبي، أكّدنا قدرتنا على ضمان حفاظ النظام التجاري العالمي على دوره كمحرك أساسي للنمو والتنمية للدول عبر أنحاء العالم. ويجب علينا البناء على تلك الإنجازات المهمة والحفاظ على اتحادنا وروح التوافق بيننا من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للتجارة العالمية”.

وقال إنه “حتى ضمن المجالات التي تعذّر فيها التوصل إلى اتفاقات نهائية، يمكن الآن حل مسائل بدت سابقاً مستعصية، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم خلال الأشهر المقبلة”.

من جانبها قالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: “تظل المنظمة مصدراً للاستقرار والمرونة في خضم مشهد اقتصادي وجيوسياسي مشوب بالضبابية والصدمات الخارجية. وتظل التجارة قوة مهمة لتحسين حياة الناس، ولمساعدة الشركات والدول على التكيف مع تأثير تلك الصدمات. لنرتاح قليلاً قبل الالتقاء مرة أخرى لاستئناف العمل”.

وقد انعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي استضافته وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على مدار خمسة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ابتداءً من 26 فبراير واختتم في حوالي الساعة الثانية من صباح السبت (2 مارس 2024).

ويعكس إعلان أبوظبي الوزاري إجماع مجتمع التجارة العالمي على سلسلة من السياسات التجارية والتنموية الرئيسية، حيث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نمواً للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية.

وتمثل تدابير الصحة والصحة النباتية حالياً 90 بالمئة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، والتي تعتبر تمييزية بالنسبة للدول الصغيرة.

ومن المخرجات الأخرى التي تعود بالنفع على الدول النامية، اعتمد الوزراء قراراً وزارياً في استجابة لتفويض عمره 23 عاماً لمراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نمواً بهدف جعلها أكثر دقة وفعالية.

وشهد المؤتمر تحقيق تقدم جوهري في ما يخص تسوية المنازعات، حيث جرى الاتفاق على الوفاء بتفويض المؤتمر الوزاري الثاني عشر لتحقيق نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات بنهاية عام 2024 – مع مجموعة واسعة من مسارات الإصلاح التي وافق عليها الأعضاء.

وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية، وافق الأعضاء على تمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على الإشعارات الإلكترونية للمنتجات الرقمية لمدة عامين آخرين، مما يعني أن التجارة في المنتجات والخدمات الرقمية ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون.

واعتمد الوزراء أيضاً قراراً بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر.

وخلال المؤتمر الوزاري تم الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد “تنظيم الخدمات المحلية” حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5 بالمئة من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة.

وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر انضمام عضوين جديدين إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت جزر القمر وتيمور الشرقية العضوين رقم 165 و166 في المنظمة – وأول أعضاء جدد منذ عام 2016، وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة عدد الدول الأقل نمواً في منظمة التجارة العالمية إلى 37 من أصل 45 دولة.

وبذلك، ستتمكن جزر القمر وتيمور الشرقية الآن من المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها والتجارة مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وفق شروط تفضيلية.

وقبيل انعقاد المؤتمر الوزاري تعهّدت دولة الإمارات بتقديم منحة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لثلاثة صناديق تنموية رئيسية تابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وستتوزع المنحة على صندوق دعم المرأة في مجال التصدير ضمن الاقتصاد الرقمي، الذي سيحصل على 5 ملايين دولار، والإطار المتكامل المعزز، الذي سيحصل على 4 ملايين دولار، وصندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، الذي سيستفيد من مليون دولار. وتلقي المنحة الضوء على إيمان والتزام دولة الإمارات بالتجارة كمحرك للنمو الاقتصادي.

وخصصت دولة الإمارات كذلك مليون درهم (240 ألف فرنك سويسري) لزيادة قدرة البلدان الأقل نمواً على المشاركة في المؤتمر.

وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي تفاعلاً واسعاً مع القطاع الخاص. وأتاح المؤتمر فرصة لاستكشاف آفاق تعزيز التعاون والشراكة مع قطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحسين جدوى السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية.

وشملت تلك الفعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي، الذي دعا إلى توظيف التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول موضوعات ضمت: تسهيل حركة التجارة، بالشراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ وتمويل التجارة، بالشراكة مع HSBC؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ وتحدي الجواز اللوجستي العالمي، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية؛ ومستقبل قطاع الشحن، بالتعاون مع طيران الإمارات؛ بلإضافة إلى التجارة المستدامة في أفريقيا.

وتتكوّن منظمة التجارة العالمية من 166 عضواً، وتعدّ المنظمة متعددة الأطراف الوحيدة التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وتحرص على تمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للشعوب في مختلف أنحاء العالم.

ويقام المؤتمر الوزاري مرة كل سنتين، ويشكّل أعلى هيئة لصنع القرار ضمن المنظمة.