المحكمة العليا في أميركا تؤيد الضرائب على الدخل الأجنبي

قضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، برفض الطعن على فرض ضريبة على الأميركيين، الذين استثمروا في شركات أجنبية معينة، وأصدرت القرار، في وقت يسعى فيه بعض المشرعين الديمقراطيين إلى فرض ضريبة الثروة على كبار الأثرياء.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أيد القضاة في حكمهم بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، قرار محكمة أدنى درجة، ضد تشارلز وكاثلين مور – وهما زوجان متقاعدان من واشنطن – اللذان اعترضا على الضريبة المفروضة على أرباح الاستثمارات في الشركات الأجنبية.

وكانت “ضريبة الإعادة الإلزامية” لمرة واحدة، جزءًا من قانون الضرائب المدعوم من الجمهوريين الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017.

وبحسب رويترز، كان الخلاف في هذه القضية هو ما إذا كانت هذه الضريبة على المكاسب غير المحققة مسموح بها بموجب التعديل السادس عشر للدستور الأميركي، والذي مكن الكونغرس من “جمع الضرائب على الدخل”.

وتزعم عائلة موريس، بدعم من معهد المشاريع التنافسية وغيره من المجموعات المحافظة والتجارية، أن “الدخل” يعني فقط تلك المكاسب التي تتحقق من خلال تلقي دافعي الضرائب لمبالغ مالية، وليس لمجرد زيادة في قيمة الممتلكات.

وكانت عائلة موريس تسعى لاسترداد ما يقرب من 14,729 دولارًا أميركيًا من الضرائب التي يلزمهم القانون بدفعها كمساهمين أقلية في شركة في منطقة بنغالور بالهند، تسمى “كيسان كرافت” التي تزود المزارعين بالمعدات.