قطاع البناء الألماني في مأزق.. أزمة ثقة وآفاق قاتمة!

يواجه قطاع البناء في ألمانيا أزمة ثقة عميقة، حيث تظهر المؤشرات انخفاض تصاريح البناء الجديدة بنسب كبيرة، بينما لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة ونقص العمالة يهدد المشاريع، بحسب خبراء أرجعوا أزمة القطاع إلى عوامل متعددة، منها التضخم المتزايد وارتفاع تكاليف البناء، بالإضافة إلى التغييرات في السياسات الحكومية وتأثير جائحة كورونا.

وفي محاولة لإنعاش القطاع، تعهدت الحكومة الألمانية بزيادة الاستثمار في مشاريع البناء وتقديم دعم مالي للأسر لبناء منازلها، ولكن، هل ستكون هذه الوعود كافية لإنقاذ قطاع البناء من الانهيار؟ وهل ستتمكن من استعادة ثقة المستثمرين والمطورين وإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الألماني؟

أزمة مستمرة

ويشير تقرير نشرته شبكة (سي إن بي سي) الأميركية واطلع عليه موقع “سكاي نيوز عربية” أن القطاع الإنشائي الألماني يعاني من أزمة مستمرة منذ أشهر دون أي مؤشرات على التعافي على الرغم من وعود الحكومة بالدعم والاستثمار، واصفة القطاع بأنه في “وضع بائس”، وفقاً لكارستن بريزيسكي، رئيس الأبحاث الاقتصادية الكلية والاقتصادي الرئيسي لألمانيا في مجموعة (آي إن جي).

وانخفضت تصاريح البناء الجديدة بنسبة 24.2 بالمئة في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتراجعت بنسبة تقارب 40 بالمئة مقارنة بمايو 2022، وفقاً لأحدث أرقام تصاريح البناء التي نُشرت الأسبوع الماضي.

وتُظهر البيانات أنه بين يناير ومايو من العام الجاري انخفضت تصاريح بناء المنازل الفردية بأكثر من 31 بالمئة، وانخفضت تصاريح بناء المنازل متعددة الوحدات بأكثر من 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 وتعهدت الحكومة الألمانية في ميزانية عام 2025 بزيادة الاستثمار في القطاع وبناء المزيد من المساكن، وتشمل النقاط الرئيسية تمويل زيادة الإسكان الاجتماعي الميسور التكلفة والدعم المالي للأسر الخاصة التي تبني منازل محايدة الكربون، لكن حتى الآن، يظهر نهج الحكومة “تأثيراً ضئيلاً للغاية”، بحسب بريزيسكي.

نقص تصاريح البناء

بدوره، أشار فيليكس باكليبا، رئيس الاتحاد المركزي لصناعة البناء الألمانية، إلى التوقعات القاتمة للقطاع وقال: “تصاريح البناء في ألمانيا لا تزال تعرف اتجاهاً واحداً فقط وهو الانخفاض”، لافتاً إلى أن البيانات لم تعكس نمواً منذ أبريل 2022.

وأضاف: إن بناء المساكن يستغرق عادة حوالي عامين من إصدار التصريح إلى المراحل النهائية، لذا فإن نقص التصاريح الآن سيستمر في التأثير، ولا يوجد هناك حاجة إلى شهادة في الإحصاء لمعرفة أن ألمانيا تنزلق إلى أزمة عميقة في بناء المساكن”.

مكانة قطاع البناء في الاقتصاد الألماني

وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” سلط الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق الضوء على مكانة قطاع البناء في الاقتصاد الألماني قائلاً: “تحتل صناعة البناء مكانة هامة في الاقتصاد الألماني، ليس فقط بسبب حجمها، ولكن بسبب دورها الأساسي في إنشاء وتجديد المباني والمشروعات الهندسة المدنية التي يستخدمها الجميع، وتشكل هذه الصناعة أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في حين يبلغ حجم سوق البناء نحو 531.9 مليار دولار في عام 2023”.

وأشار إلى أن صناعة البناء في ألمانيا تتكون من عدة قطاعات هي:

• قطاع تشييد البناء السكني وغير السكني.
• قطاع الهندسة المدنية التي تخدم الجمهور مثل الطرق السريعة والتي تمثل نوعاً من إنشاء البنية التحتية والذي حقق أعلى معدل دوران، يليها مشروعات المرافق للسوائل مثل خطوط الأنابيب ومحطات الصرف الصحي وخطوط الأنابيب والآبار.
• قطاع أنشطة البناء المتخصصة. مثل مشروعات إمدادات الكهرباء والتدفئة وتكييف الهواء والطلاء وتركيب المصاعد.

ويشرح الخبير الاقتصادي الشناوي “أن قطاع البناء السكني في ألمانيا والذي كان في السنوات الماضية أحد ركائز القوة في الاقتصاد الوطني، لا يزال يعاني من الركود الكبير، ومع إعلان أكثر من نصف الشركات التي شملها استطلاع معهد (إيفو) لأبحاث الاقتصاد عن نقص مقلق في الطلب، واستمرار ارتفاع معدلات إلغاء المشاريع بشكل واضح، فإن هذه الصناعة الآن تدق ناقوس الخطر بالفعل.

وأردف بقوله: “تعاني ألمانيا من ضعف في القدرة على تلبية الاحتياجات السكنية وما يؤكد ذلك إلغاء المقاولين المحليين والمطورين العديد من المشروعات، وكذلك تخلي الحكومة الألمانية عن هدفها المفترض والمتمثل في 400 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، حيث تشير التوقعات وفقاً لمسح (إيفو) إلى إنجاز 225 ألف وحدة سكنية فقط، حيث واجهت 55.2 بالمئة من الشركات نقصاً في الطلب اعتباراً من أبريل 2024، عن 56.2 بالمئة في مارس وهو تحسن طفيف، مما أدى الى ارتفاع قيمة الإيجارات وخاصة في المدن الكبرى”.

وأكد “أن تراجع قطاع البناء في ألمانيا هو أكثر من مجرد تراجع دوري، بل يمثل مأزقاً يواجه قطاع البناء السكني، مما دفع بتصاعد الدعوات الى إجراء تغييرات جوهرية في كيفية بناء ألمانيا لمستقبلها. ومع الإصلاح الشامل للسياسات والاستثمار الاستراتيجي، هناك أمل ليس فقط في إحياء صناعة البناء والتشييد، ولكن أيضاً في التخفيف من أزمة الإسكان”.

أسباب التراجع

وأرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق الدكتور الشناوي أسباب أزمة القطاع إلى التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار مواد البناء، والنقص الحاد في العمال المهرة، وكل ذلك أدى الى وجود مشاكل في التمويل في صناعة البناء، مما دفع المطورين إلى الإفلاس وطالبت مجموعات الأعمال والاقتصاديين الحكومة الألمانية إلى التدخل لمساعدة صناعة البناء والتشييد المتضررة من الأزمة، حيث زادت حالات الإفلاس لعدد متزايد من مطوري العقارات البارزين.

   خطة الحكومة

وتحدث الخبير الاقتصادي الشناوي عن خطة الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة بأنها تخطط لاستثمار مبلغ 18 مليار يورو (19.06 مليار دولار) في هذا القطاع من الآن وحتى عام 2027.مع اتخاذ إجراءات أخرى تتمثل في الآتي:

• توسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان بأسعار معقولة.
• استبدال أنظمة التدفئة بالوقود الأحفوري بأنظمة صديقة للمناخ. وهو ما يسمى ” مكافأة المناخ ” مثل تخفيف المعايير البيئية.
• ضرورة ضخ الموارد المالية بهدف إطلاق المشروعات من خلال جعلها قبلة للاستمرار، ومن الممكن أن تدعم هذه الأموال إنشاء الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة، وبالتالي معالجة النقص في المساكن بشكل مباشر.
• تبسيط المعايير التنظيمية حيث توجد أصوات كثيرة متزايدة تطالب بتخفيض الروتين الذي يعتقد الكثيرون أنه يخنق هذا القطاع

كما ترى الحكومة الألمانية أهمية زيادة التركيز على تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز الضريبية لتعزيز البناء، حيث ان انخفاض أسعار الفائدة والحوافز الضريبية الجديدة ستعمل على تنشيط قطاع البناء-الذي هزته الأزمة في البلاد في السنوات الأخيرة -وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل..

ويحب ألا نغفل دور السياسة النقدية التوسعية في هذا الصدد والتي من شأنها أن تفيد القطاع لكنها لن تكون كافية لدعمه ما لم تقترن بتخفيضات ضريبية مستهدفة. “وأيضا من المتوقع صدور قانون فرص النمو والذي ينص على توفير 3.2 مليار يورو من الحوافز الضريبية للاستثمارات، بما في ذلك في مجال البناء والآلات. ومع ذلك، تم تخفيض علاوة الاستثمار في كفاءة الطاقة.، طبقا لما قاله الشناوي.

واختتم بقوله: “على الرغم من تلقي الدعم القوي والاستثمار من الحكومة، إلا أن قطاع البناء في ألمانيا لا يزال في حالة ركود، مع عدم وجود أي علامة على التحسن في الوقت القريب، حيث كشفت أحدث البيانات الاقتصادية أن الصناعة لا تزال في “وضع كئيب” وحال نفذت الحكومة الألمانية خطتها سوف تزداد الثقة لدى المطورين العقاريين وتجتاز الأزمة في قطاع البناء.

تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية

 وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الفائدة المنخفضة وقوة الاقتصاد الألماني قد ساهمتا على مدى سنوات عديدة في دعم طفرة كبيرة في قطاع العقارات الألماني ومع ذلك، تغير الوضع منذ بداية عام 2022، حيث أثرت التغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة ارتفاع معدلات التضخم، بشكل كبير على عدة قطاعات، من بينها القطاع العقاري.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل قد أدى إلى تجفيف مصادر التمويل في القطاع العقاري، مما تسبب في فشل العديد من الصفقات وتوقف العديد من المشاريع، وبلغ الأمر إلى إفلاس الكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع في ألمانيا.

وقد ساهم الاقتصاد العالمي في ظهور تحديات كبيرة في العديد من الأنشطة، منها نشاط البناء في الاتحاد الأوروبي، الذي ظهر جلياً في ألمانيا كونها من أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر القطاع العقاري محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، بحسب الدكتور بدرة الذي أوضح أن القطاع العقاري مثلما ترتفع قيمته بشكل كبير في بعض الأحيان، فإنه عندما يتباطأ يحتاج إلى وقت طويل لاستعادة زخمه مرة أخرى. وهوما أدى إلى ظهور انخفاض كبير في النشاط العقاري منذ عام 2022.

وعلى الرغم من تعهد الحكومة الألمانية بزيادة الاستثمارات في العام المقبل لتسريع وتيرة تنشيط القطاع العقاري داخل السوق الألماني، أشار الخبير الاقتصادي بدرة إلى أنه عند مراجعة البيانات المتعلقة بنقص الطلبات في القطاع، يتبين وجود تباطؤ في الاقتصاد الألماني، حيث أبلغت عدة شركات عن نقص في الطلبات وإلغاء الحجوزات. هذا الانخفاض الكبير والواضح يعكس تباطؤاً ملحوظاً في جزء من الاقتصاد الألماني، يتعلق بتكاليف التمويل ووضع التراخيص، ما يشير إلى أن مناخ الأعمال في البناء السكني في العديد من المناطق يشهد تباطؤاً أو توقفاً.

إجراءات لا تحدث فرقاً

وبالعودة إلى تقرير الشبكة الأميركية يشير كارستن بريزيسكي، رئيس الأبحاث الاقتصادية الكلية والاقتصادي الرئيسي لألمانيا في مجموعة (آي إن جي)، إلى أن الأسباب الأساسية لانخفاض التصاريح لم تتراجع بعد ومن غير المرجح أن تتراجع في أي وقت قريب، وأن أسعار الفائدة من غير المرجح أن تتراجع بشكل كبير وأن مشاكل مثل تكاليف البناء ونقص العمالة ما زالت قائمة”.

ويتفق كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد (إيفو) لأبحاث الاقتصاد، على أن نقص الطلبات من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت، وإن ارتفاع تكاليف بناء المنازل للأسر الخاصة يظل المشكلة الأساسية، وأضاف: “تتجه التدابير الجديدة مرة أخرى في الاتجاه الصحيح لكنها لا تزال صغيرة الحجم حالياً لتشكل تغييراً حقيقياً.

ونوه بريزيسكي بإن زيادة الإنفاق الحكومي والتدابير المؤقتة لتعزيز القطاع، مثل تخفيضات الضرائب أو خفض تكاليف المعاملات، مطلوبة لإحداث فرق حقيق، بينما يرى فولرابي “أن تعهدات الحكومة، في الوقت الحالي، تبقى مجرد تعهدات، إذ لا يزال هناك عدم يقين بشأن كيفية تحويلها إلى واقع، وهذا يترك الشركات مع أساس ضعيف للتخطيط المستقبلي، خاصة وأن الإجراءات المرتبطة بالميزانية قد تكون قابلة للتطبيق لمدة عام واحد فقط وليس على المدى الطويل.