ذهب موقع “ذي إنترسبت” ومؤسسة “فريدوم أوف ذا برس” إلى القضاء في نيويورك الأربعاء في محاولة لوقف عمل خدمة “تروث إيه بي آي”، وهي اشتراك أطلقته هذا الشهر مجموعة “ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب”، الشركة المدرجة في بورصة ناسداك والمالكة لمنصة “تروث سوشال”.
اعلان
اعلان
يمنح هذا الاشتراك شركات التداول إمكانية وصول مميز إلى منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة، إذ تُرسَل إليها قبل أجزاء من الثانية من نشرها على الخط الزمني العام، وهي مهلة كافية لخوارزميات التداول عالي التردد لتنفيذ آلاف الأوامر قبل أن يتمكن الآخرون من معالجة المعلومات.
تتراوح قيمة العقود بين نحو 60.000 دولار (52.000 يورو) و100.000 دولار (86.600 يورو) شهريا، وتشمل عشرة من الحسابات الأكثر متابعة على المنصة، من بينها حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبيت الأبيض نفسه، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل ووزير الصحة روبرت ف. كينيدي الابن.
وبحسب مسؤولي الشركة، فقد سجّل أكثر من عشرة عملاء اشتراكات في الخدمة، معظمهم من شركات التداول عالي التردد.
وقال المدير التنفيذي المؤقت كيفن ماكغيرن خلال اتصال لعرض النتائج المالية الاثنين إن المشتركين يتلقّون الأخبار “بفارق زمني طفيف” عن بقية المستخدمين، بعدما قدّم الخدمة سابقا على أنها قناة آنية لأكثر منشورات المنصة تأثيرا في الأسواق.
يمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالى 41% من أسهم الشركة عبر صندوق ائتماني قابل للإلغاء يشرف عليه ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور، وتقدَّر قيمة هذه الحصة حاليا بنحو مليار دولار (866 مليون يورو).
ويؤكد موقع “ذي إنترسبت” ومؤسسة “فريدوم أوف ذا برس” أن الإعلانات الرسمية يجب أن تكون ملكا للرأي العام، لا لمن يدفع أكثر للحصول عليها.
دعويان دستوريتان
وتصف الشكوى، التي تذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب نائب رئيس ديوان الرئاسة دان سكاڤينو، والمساعدة التنفيذية ناتالي هارب و”المكتب التنفيذي للرئيس”، هذا الترتيب بأنه “فاسد بصورة عميقة”.
وتقول إن هذه الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور بحرمانها الجميع من حق الوصول المتساوي إلى إعلانات الرئيس، كما تنتهك التعديل الخامس باشتراطها مبالغ غير معقولة مقابل هذا الوصول، مشيرة إلى أن الكثير من بين ما يتراوح بين تسعة آلاف و11.000 منشور نشرها ترامب منذ كانون الثاني/يناير 2025 صدرت من دون أي بيان رسمي من البيت الأبيض.
وقال بن ميوسيغ، رئيس تحرير موقع “ذي إنترسبت”: “ترامب يحاول إثراء نفسه عبر خصخصة معلومات حكومية”.
في المقابل، ردّ متحدث باسم “ترامب ميديا” بأن المنتقدين يبدون “فشلا في إدراك الفرق بين المعلومات العامة وغير العامة”، مضيفا أن ناشطين من اليسار يستخدمون المحاكم كسلاح.
ولم يعلّق البيت الأبيض على الدعوى، التي جاءت بعد طلب قدّمه الشهر الماضي عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن وآدم شيف إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لفحص ما إذا كانت الخدمة تقوّض نزاهة السوق.
نمط يعود إلى ما قبل خدمة الدفع
تُشرعن هذه الخدمة امتيازا أثار تساؤلات منذ أشهر.
ففي مناسبات عدة هذا العام، سجّلت أسواق العقود الآجلة طفرات غير عادية في النشاط قبل دقائق من نشر إعلانات كبرى تتعلق بالحرب مع إيران على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولم تخلص أي من التحقيقات إلى نتيجة حتى الآن.
وأبرز هذه الحالات كانت في 23 آذار/مارس، عندما سجّل مؤشّر “ستاندرد أند بورز 500” وعقود النفط الآجلة ارتفاعات معزولة في أحجام التداول حوالي الساعة 6:50 صباحا في نيويورك. وبعد خمس عشرة دقيقة نشر ترامب أن محادثات جرت مع إيران وأن الضربات على بنيتها التحتية للطاقة وُضعت قيد التجميد.
وقفزت العقود الآجلة على الأسهم بأكثر من 2.5%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6%.
وبحسب تحليل شمل 1.341 منشورا بين أواخر كانون الثاني/يناير وأوائل نيسان/أبريل، أجراه معهد “كوينزلاند” للتكنولوجيا، رُصدت 15 حالة أثارت شكوكا بوقوع تداول من الداخل.