نشرت في •آخر تحديث
تُصنع معظم هواتف آيفون في الصين، التي فرضت عليها إدارة ترامبرسوماً جمركية تصل إلى 54%. ومع هذه النسبة، تجد شركة آبل نفسها أمام خيارين: إما أن تتحمل التكاليف الإضافية التي ستنعكس على هامش أرباحها، أو تختار رفع أسعار الأجهزة لتغطية الزيادة في تكلفة الإنتاج.
وكانت أسهم الشركة قد شهدت الخميس الماضي تراجعا بنسبة 9.3% عند إقفال التداول، في أسوء أداء لها منذ جائحة كوفيد عام 2020.
ما هي الزيادة المتوقعة على أسعار الآيفون؟
وتتوزع أكبر مبيعات هواتف آيفون في أسواق أمريكا وأوروبا والصين حيث تبيع الشركة أكثر من 220 قطعة من هذه الأجهزة سنويا.
ومع توسع آبل في أسواق جديدة مثل فيتنام والهند، وقد كان من المتوقع أن تتخذ الشركة إجراءات لتخفيف تأثير هذه الرسوم عليها، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. لكن إذا ما قررت نقل الزيادات في التكلفة إلى المستهلكين، فإن أسعار بعض إصدارات آيفون قد ترتفع بشكل ملحوظ:
-
آيفون 16: الطراز الأرخص الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة بسعر 799 دولارًا، قد يرتفع إلى 1142 دولارًا بعد إضافة زيادة بنسبة 43% في الأسعار.
-
آيفون 16 برو ماكس: هذا الطراز الذي يحتوي على شاشة 6.9 بوصة وذاكرة تخزين 1 تيرابايت، يباع حاليًا بسعر 1599 دولارًا، وقد يرتفع إلى حوالي 2300 دولار إذا تم تطبيق زيادة بنفس النسبة.
-
آيفون 16e: هذا النموذج، الذي يُعد الخيار الأرخص لدخول مجموعة ميزات آبل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يباع حاليًا بسعر 599 دولارًا. وإذا تم تطبيق زيادة بنفس النسبة، قد يرتفع سعره إلى 856 دولارًا.
آبل بين ضغوط التعريفات وتراجع المبيعات
خلال فترة رئاسته الأولى، فرض ترامب تعريفات علىالسلع الصينية في محاولة لدفع الشركات الأمريكية إلى العودة للولايات المتحدة أو إلى دول مجاورة مثل المكسيك. لكن شركة آبل استفادت حينها من إعفاءات لبعض منتجاتها. لكن ترامب آثر ألا يمنح أي استثناء هذه المرة.
وفي تصريح لرويترز، قال بارتون كروكيت، المحلل في شركة روزنبلات للأوراق المالية “روزينبلات سيكيوريتيز”، إن هذه السياسات تتناقض مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن آبل، كونها إحدى أكبر الشركات الأمريكية، ستكون محمية من تأثير التعريفات الجمركية. وكان يُتوقع أن تبقى بمنأى عن هذه الإجراءات.
من جهة أخرى، تواجه الشركة تحديات إضافية على مستوى المبيعات، حيث تراجع الطلب على منتجاتها في أسواقها الرئيسية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا. ورغم طرح عملاق الأجهزة التكنولوجية ميزات جديدة مثل “آبل إنتليجنس”، التي تساعد في تلخيص الإشعارات وإعادة كتابة الرسائل الإلكترونية، إلا أن هذه التحديثات لم تنجح في جذب المستهلكين كما كان متوقعًا.
ويُعتقد أن الشركة ستواجه صعوبة في رفع أسعار هواتفها بأكثر من 5% إلى 10% دون التأثير الكبير على مبيعاتها، ما قد يدفعها إلى تأجيل أي زيادات كبيرة في الأسعار حتى موعد إطلاق آيفون 17 في الخريف المقبل.
وحتى وإن قررت الشركة نقل جزء من عمليات الإنتاج إلى فيتنام والهند، فإن معظم أجهزة آيفون لا يزال يُصنع في الصين كما أن رسوم ترامب قد طالت أيضا هاذين البلدين. إذ أن الإدارة الأمريكية قد أقرت تعريفات جمركية بنسبة 46% على فيتنام فيما تخضع الهند تخضع لزيادة بقيمة 26%. وقد تجبر هذه الرسوم المصنّعين على رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% لتعويض التكاليف الإضافية، ما قد يؤثر على الطلب إذا تم تطبيق هذه الزيادة.
على المدى البعيد، قد يؤدي ارتفاع أسعار أجهزة آيفون إلى تراجع الطلب عليها ما يمنح شركة سامسونغ فرصة تعزيز مكانتها التنافسية حيث تخضع كوريا الجنوبية بلد المنشأ لعملاق التكنولوجيا لرسوم جمركية أقل مقارنة مع الصين التي يتم فيها تصنيع جميع أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة.
وعن الخسائر المتوقعة لآبل يقول بارتون كروكيت، المحلل في شركة روزنبلات للأوراق المالية: ” وفق الحسابات السريعة التي أجريناها يوم الإعلان عن التعريفات او يوم التحرير كما سماها ترامب، فإن الرسوم الجديدة قد تكلّف آبل ما يصل إلى 40 مليار دولار”
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي عقد جولة مفاوضات بين البيت الأبيض والصين وعملاق التكنولوجيا الأمريكي وقال إنه من الصعب أن نتخيل أن ترامب سيدمر أيقونة أمريكية مثل آبل”.