فرضت الهيئة الأسترالية للسلامة الإلكترونية، غرامة مالية قيمتها مليون دولار أسترالي (ما يعادل 640 ألف دولار أمريكي) على منصة تليغرام الشهيرة للرسائل الفورية.
جاءت هذه الخطوة بعد تأخر المنصة في تقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار المحتوى الضار، بما في ذلك المواد المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال والمحتوى المتطرف والعنيف.
وكانت لجنة السلامة الإلكترونية قد طلبت في آذار/ مارس 2024 من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك يوتيوب، فايسبوك، إكس، ريديت، وتليغرام، تقديم توضيحات حول إجراءاتها لمنع استغلال ميزات البث المباشر والخوارزميات وأنظمة التوصيات في عمليات التجنيد من قبل المتطرفين.
كما وُجّهت أسئلة مباشرة إلى تليغرام وريدِت بشأن الخطوات التي تتخذانها لمكافحة انتشار مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال عبر منصاتهما. وكان من المفترض أن تقدم الشركتان ردودهما بحلول أيار/ مايو، إلا أن تليغرام تأخرت حتى تشرين الأول/ أكتوبر في تقديم المعلومات المطلوبة.
واعتبرت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، أن التأخير الذي حصل يعيق قدرة الهيئة على تطبيق تدابير السلامة الإلكترونية، مؤكدة أن “الإجراء الذي تمّ اتخاذه يعزز أهمية امتثال جميع الشركات للقانون الأسترالي”.
تدقيق متزايد على تليغرام وتهديد بعقوبات إضافية
يخضع تطبيق تليغرام لتدقيق متزايد على المستوى الدولي، خاصة بعد أن خضع مؤسسه، بافل دوروف، لتحقيق رسمي بفرنسا في آب/ أغسطس الماضي، بشأن مزاعم تتعلق باستخدام التطبيق في أنشطة غير قانونية. وقد نفى دوروف هذه الادعاءات، وتم إطلاق سراحه بكفالة.
في أستراليا، تزايدت المخاوف بشأن استغلال المنصات الرقمية بأنشطة متطرفة، إذ أعلنت وكالة الاستخبارات الأسترالية في كانون الأول/ ديسمبر أن واحدة من كل خمس قضايا ذات أولوية في مكافحة الإرهاب تتعلق بالشباب.
من جانبها، شددت غرانت على ضرورة تحلي شركات التكنولوجيا الكبرى بالشفافية واتخاذ تدابير فعالة لمنع إساءة استخدام خدماتها، مشيرةً إلى أن “التهديد الذي تشكله المواد المتطرفة عبر الإنترنت في تزايد مستمر”.
وأضافت: “إذا كنا نريد مساءلة فعلية لصناعة التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية. هذه الصلاحيات تمنحنا نظرة أعمق على كيفية تعامل هذه المنصات، أو فشلها في التعامل، مع الأضرار الجسيمة عبر الإنترنت التي تؤثر على الأستراليين”.
وأوضحت أن تليغرام قد يواجه إجراءات قانونية إضافية إذا تجاهل الغرامة المفروضة، حيث ستسعى هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية إلى فرض عقوبات مدنية عبر المحكمة في حال عدم الامتثال.