ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.5% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت عدة دول زيادات أقوى بكثير، متجاوزة نسبة عشرة في المئة.
اعلان
اعلان
ويشير خبراء القطاع إلى تحسّن شروط التمويل، ولا سيما أسعار الفائدة، بوصفه المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه.
فأي بلدان شهدت أكبر زيادات في أسعار المساكن في أوروبا خلال عام 2025؟ وما العوامل التي وقفت وراء تطورات الأسعار في أواخر عام 2025؟
تحسّن شروط التمويل
قال مايكل بولزلر، الرئيس التنفيذي لشركة العقارات “REMAX Europe”، في تصريح لـ”Euronews Business”: “تطورت الأسعار في أواخر عام 2025 تحت تأثير تحسّن شروط التمويل، ما أدى إلى عودة الطلب”.
وأضاف: “مع استقرار أسعار الفائدة، عاد المشترون الذين كانوا قد أجّلوا البحث عن مسكن إلى السوق من جديد”.
وأشار ميك كالمت من “Global Property Guide” أيضا إلى تعافي الطلب بعد زيادات أسعار الفائدة في عامي 2023-2024.
وقال لـ”Euronews Business”: “مع استقرار سعر “يورايبور” وأسعار الفائدة المصرفية عموما، شهد السوق انتعاشا طفيفا، إذ شعر الأشخاص الذين ترددوا في الشراء خلال فترة عدم اليقين بدرجة من القدرة على التنبؤ اعتبارا من أواخر عام 2024″.
المجر تتصدر نمو أسعار المساكن
المجر سجّلت أعلى زيادة سنوية في أسعار المساكن في الربع الرابع من عام 2025، بارتفاع قدره 21.2%، بحسب “يوروستات”.
وقالت كيت إيفرت-ألن، رئيسة قسم أبحاث السكن الأوروبي في شركة “Knight Frank”، لـ”Euronews Business”: “دفعت المجر، صاحبة الأداء الأفضل، في السنوات الأخيرة باتجاه برامج مدعومة لتمليك المساكن، ما عزز الطلب إلى جانب نشاط استثماري قوي”.
ارتفاعات قوية في البرتغال وكرواتيا وإسبانيا
وفي منطقة اليورو، سجّلت كل من البرتغال وكرواتيا أيضا زيادات حادة في الأسعار بلغت 18.9% و16.1% على التوالي، فيما تبعتها إسبانيا بارتفاع نسبته 12.9%.
وأوضحت إيفرت-ألن أن الطلب الدولي القوي كان عاملا أساسيا في البلدان الثلاثة.
وأضافت أن الهجرة لأسباب تتعلق بنمط الحياة، وشراء المنازل الثانية، وتدفقات الاستثمار من الداخل – بما في ذلك “الرحّل الرقميون” والمتقاعدون والمشترون الأجانب – ظلت قوية رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية، ولا سيما في الأسواق الساحلية والحضرية.
وقال بولزلر إن أقوى وتيرة لارتفاع الأسعار في البرتغال وكرواتيا وإسبانيا تركزت في المراكز الحضرية الرئيسة والمناطق الساحلية التي يسجل فيها الطلب أعلى مستوياته.
وأضاف: “في البرتغال، كان نمو الأسعار مدفوعا بشح شديد في المعروض، خاصة في لشبونة وبورتو والمناطق المحيطة بهما، إضافة إلى إجراءات دعم حكومية موجهة”.
وأوضح أن إطلاق برنامج ضمانات عامة للمشترين الشباب لأول مرة – يتيح تمويل الرهن العقاري بنسبة تصل إلى 100% مع ضمان الدولة لما يصل إلى 15% من قيمة العقار – كان محركا مهما للطلب.
وتابع: “نحن أمام سوق يصب في مصلحة البائعين بوضوح، وقد سمح نقص المعروض إلى جانب هذه السياسة للبائعين بالحفاظ على قوة كبيرة في التسعير”.
جاذبية الأسواق السياحية
وأشار بولزلر إلى أن مدنا مثل فالنسيا ومدريد حققت أداء يفوق المتوسط الوطني في إسبانيا، مدعومة بالطلبين المحلي والدولي معا.
وساهم استمرار الاستثمارات الأجنبية وما تتمتع به هذه الأسواق من جاذبية في ترسيخ نمو الأسعار.
كما شدد كالمت على أن النمو الأقوى في الأسعار في هذه البلدان ارتبط في الغالب بجاذبيتها كوجهات سياحية.
فقد أدت مشتريات الأجانب وطلب المنازل الثانية وتوسع الإيجارات قصيرة الأجل إلى زيادة الضغط على أسواق الإسكان، خاصة في المناطق الساحلية والحضرية.
دول أخرى تجاوزت الزيادة فيها 10%
سجّلت سلوفاكيا (12.8%) وبلغاريا (12.6%) ولاتفيا (11%) وليتوانيا (10.8%) وتشيكيا (10.4%) أيضا نموا قويا في أسعار المساكن تجاوز عشرة في المئة.
وأشارت إيفرت-ألن إلى أن أوروبا الوسطى والشرقية، إلى جانب شبه الجزيرة الأيبيرية، كانت من أبرز الأسواق أداء خلال الأشهر 12-18 الماضية، بما يتماشى عموما مع نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت: “تستفيد هذه الأسواق أيضا من الاستثمارات في البنية التحتية وتدفقات رؤوس الأموال، سواء المرتبطة بنمط الحياة أو بالآفاق الاقتصادية طويلة الأجل”.
وأضاف كالمت أن الأسعار تميل إلى الارتفاع بوتيرة أسرع في أوروبا الوسطى والشرقية، جزئيا لأن الدخول في طور اللحاق وبسبب انطلاق أسعار المساكن من مستويات أدنى.
كما تجاوزت زيادة أسعار المساكن في الدنمارك (7.6%) وإيرلندا (7%) ورومانيا (6.7%) وهولندا (6.2%) ومالطا (6.1%) وقبرص (6%) وسلوفينيا (5.8%) والنرويج (5.7%) متوسط الاتحاد الأوروبي، وإن بهوامش أقل.
وكانت فنلندا الدولة الوحيدة بين 29 سوقا أوروبيا التي انخفضت فيها أسعار المساكن، مع تراجع سنوي قدره 3.1%.
نمو أسعار المساكن في “الأربعة الكبار” داخل الاتحاد الأوروبي
من بين الاقتصادات “الأربعة الكبار” في الاتحاد الأوروبي، برزت إسبانيا بزيادة قدرها 12.9%. وسجّلت إيطاليا ارتفاعا نسبته 4.1%.
أما ألمانيا فشهدت زيادة قدرها 3% في أسعار المساكن، في حين حلت فرنسا في المرتبة الثالثة من القاع على مستوى أوروبا، مع ارتفاع طفيف لا يتجاوز 1%.
وقال بولزلر: “لا تزال فرنسا تتعافى من التصحيح الحاد الذي شهده السوق في عامي 2023 و2024، عندما أثرت زيادات معدلات الرهن العقاري والتضخم بشكل كبير في الطلب”.
وأضاف: “السوق في طور الاستقرار الآن، مع تحركات محدودة في الأسعار وحذر واضح لدى المشترين”.
وقالت إيفرت-ألن إن سوق الإسكان في ألمانيا كان أكثر تعرضا لفترات الديون الرخيصة وضعف نمو الدخول ونظام الإيجارات الذي يسمح بتراجع الطلب بسرعة، إلى جانب ارتفاع التكاليف التنظيمية وتكاليف الدخول إلى السوق.