مصرف الإمارات المركزي
واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات، تسجيل أداء إيجابي مع بداية 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.4 بالمئة ليتجاوز 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع نحو 5.339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن المصرف المركزي.
وارتفع إجمالي الائتمان بحسب التقرير 1.1 بالمئة من نحو 2.57 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ليتجاوز 2.598 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم.
ويعود نمو الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5 بالمئة، والقطاع الخاص بنسبة 0.6 بالمئة، والذي أسهم بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين حدّ من هذا النمو التراجع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7 بالمئة، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية 0.9 بالمئة ليصل إلى نحو 3.337 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 3.307 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 3.046 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين 2.4 بالمئة لتبلغ 290.7 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي نمو الودائع.
وأظهرت البيانات نمواً في معظم مكونات ودائع المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1 بالمئة إلى نحو 2.273 تريليون درهم، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.5 بالمئة لتبلغ 306.7 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 2 بالمئة إلى 401.3 مليار درهم، في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة لتستقر عند 65.3 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية، بنسبة 0.6 بالمئة إلى 900.8 مليار درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 895.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4 بالمئة، والنقد المصدر بنسبة 1.7 بالمئة، رغم التراجع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 55.9 بالمئة.
وبحسب بيانات التطورات النقدية والمصرفية، ارتفع عرض النقد “ن1” 0.9 بالمئة ليصل إلى 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.071 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.7 بالمئة والودائع النقدية بنسبة 0.6 بالمئة.
كما ارتفع عرض النقد “ن2” 1.3 بالمئة ليبلغ نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث أسهم كل من قطاع الشركات وودائع الأفراد بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي النمو، مع تسجيل زيادات شهرية بلغت 0.9 بالمئة و1.5 بالمئة على التوالي.
وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 3.6 بالمئة، مساهمة بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي نمو عرض النقد “ن2″، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم، في حين حدّ من النمو التراجع في ودائع الشركات المالية الأخرى بنسبة 7.1 بالمئة نتيجة انخفاض ودائع الادخار بالعملات الأجنبية.
وارتفع عرض النقد “ن3” 1.4 بالمئة ليتجاوز 3.301 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بنمو عرض النقد “ن2” وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى 511.7 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة الثلاثاء، فقد تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1.084 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ1.058 مليار درهم نهاية ديسمبر 2025.
وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية يناير بواقع 285.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و740.9 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و58 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.119 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 533.4 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و306 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و177.4 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و24.9 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 77.6 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 224.2 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و76.2 مليارات درهم في الودائع، و767.6 مليار درهم في الاستثمارات، و51.3 مليار درهم للأصول الأخرى.