تحركت الجنيهات الإسترلينية المودعة في حسابات مصرفية عادية بين بنوك منافسة عبر بنية سلسلة الكتل للمرة الأولى.
اعلان
اعلان
نفذت بنوك “Lloyds” و”NatWest” و”Barclays” عمليتي إعادة رهن عقاري باستخدام ودائع مُرمّزة، بينما أجرت مجموعة من ثلاثة بنوك من بينها “HSBC” دفعة من عميل إلى آخر تحاكي عملية شراء في سوق إلكتروني، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة القطاع “UK Finance” يوم الخميس.
الوديعة المُرمّزة هي وديعة مصرفية عادية تُسجّل على سلسلة كتل بدلا من أن تُقيّد في السجل الداخلي للبنك. وتحتفظ بالوضع القانوني نفسه والحماية نفسها التي يتمتع بها المال الموجود في الحساب، لكنها تتيح التسوية الفورية ويمكن برمجتها بحيث لا تتحرك إلا عندما تُستوفى شروط محددة.
وقد أظهرت التجارب كيف يعمل هذا النموذج عمليا.
في عمليات إعادة الرهن، جرى الإفراج عن الأموال بين البنوك تلقائيا بمجرد تأكيد نقل ملكية العقار. وفي تجربة السوق الإلكترونية، حُجزت أموال المشتري ودُفعت للبائع فقط بعد التحقق من تسلّم البضاعة، من دون أن تُنقل أي سلع حقيقية فعليا.
تكمن الأهمية في كون هذه العمليات بين البنوك، أو ما يُعرف بمعاملات “interbank”.
تجرب البنوك تقنيات سلسلة الكتل منذ أكثر من عقد، إلا أن كلا منها بنى نظامه الخاص، ما جعلها غير قادرة على إجراء معاملات مباشرة في ما بينها. المشروع التجريبي المعروف باسم “Great British Tokenised Deposit”، الذي انطلق العام الماضي، يعمل على ربط هذه الأنظمة ببعضها.
تشارك في المشروع بنوك “Barclays” و”HSBC” و”Lloyds” و”Monzo” و”NatWest” و”Nationwide” و”Santander”، كما يحظى هذا المسار بدعم رسمي.
وقد أعلن بنك إنجلترا أنه يفضّل أن تبتكر البنوك باستخدام الودائع المُرمّزة بدلا من العملات المستقرة، وهي رموز مشفرة ترتبط عادة بالدولار الأمريكي وتصدرها شركات خاصة خارج النظام المصرفي.
ويخطط المقرضون المشاركون الآن لتأسيس شركة ووضع لائحة حوكمة، ويهدفون إلى إصدار ثلاثة سندات رقمية في الربع الأول من عام 2027، على أن تُتداول وتُسوّى باستخدام ودائع مُرمّزة.
أسبوع من التطورات الكبرى في مجال الترميز في أوروبا
يختتم هذا الإنجاز في المملكة المتحدة أسبوعا برزت فيه ملامح أوضح لمقاربة أوروبا للأموال الرقمية.
يوم الاثنين، أطلق نظام اليورو منصة “Pontes”، التي تتيح للبنوك تسوية الصفقات في أصول مُرمّزة باستخدام أموال البنك المركزي، مع وجود 13 مؤسسة مستعدة لاستخدامها فورا.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيستثمر جزءا من أمواله الخاصة في أوراق مالية مُرمّزة من خلال هذا النظام الجديد.
بعد يوم واحد، نشرت البنوك المركزية الأوروبية ردها على مراجعة الإطار التنظيمي الأوروبي للأصول المشفرة “MiCA”، داعية إلى حظر أوسع لدفع الفوائد على العملات المستقرة ومنحها صلاحيات جديدة للحد من الرموز المرتبطة بعملات أجنبية مثل الدولار الأمريكي.
الخيط الناظم بين هذه المبادرات هو تفضيل النقود الصادرة عن البنوك والسلطات النقدية الخاضعة للتنظيم على العملات المستقرة التي تصدرها جهات خاصة.
تسلك لندن وفرانكفورت أدوات مختلفة، لكنهما تراهنان على أن مستقبل التمويل المُرمّز ينبغي أن يقوم على أشكال مألوفة من النقود، وليس على رموز تتحكم فيها شركات العملات المشفرة.