وزارة الخزانة الأميركية
قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن بعض الشركات في مجال الأصول الرقمية، لا تبذل ما يكفي من جهد لوقف تدفق التمويل غير المشروع.
وتجدد التدقيق في دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب والجماعات المسلحة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس في إسرائيل.
وقال والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، خلال فعالية في لندن، إن “الأغلبية العظمى” من المؤسسات المالية، ترغب في المساعدة في القضاء على تمويل الإرهاب.
وأضاف أنه مع ذلك “هناك من يرغبون، خاصة (في) مجال الأصول الرقمية، في الابتكار بغض النظر عن تداعياته بدلا من القيام بذلك بمسؤولية، بما يشمل الحماية من التمويل غير المشروع”.
وقال “نتوقع أن تتخذ المؤسسات المالية وشركات الأصول الرقمية وغيرها في النظام البيئي للعملات الافتراضية خطوات لحرمان الإرهابيين من إمكانية الوصول إلى الموارد. وفي حالة عدم التحرك لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، فستأخذ الولايات المتحدة وشركاؤنا على عاتقها هذه المهمة”.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات تهدف إلى تعطيل مصادر تمويل حماس واستهدفت أشخاصا مشاركين في محفظتها الاستثمارية وشركة عملات مشفرة مقرها غزة وغير ذلك.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات استهدفت فيها أصولا إضافية في محفظة استثمارية تابعة لحماس، وأشخاصا قالت إنهم يسهلون تهرب الشركات التابعة لحماس من العقوبات.
وقال أدييمو، إنه على الرغم من أن العملات المشفرة لا تمثل حاليا غالبية تمويل الجماعات الإرهابية والجماعات الأخرى التي تسعى إلى إخفاء أموالها، فإن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات الآن لمنع استخدام هذه التقنية على نطاق أوسع للتمويل غير المشروع في المستقبل.