لأول مرة منذ توليه منصبه، سيسافر شيفتشوفيتش إلى الصين يومي 27 و28 مارس للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، والمديرة العامة للجمارك سان ميجون ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو. وستحظى زيارة شيفتشوفيتش إلى العملاق الآسيوي، على خلفية المفاوضات التجارية المتوترة مع الأمريكيين، بمتابعة دقيقة. وفيما يلي خمسة أشياء يتطلع إلى تحقيقها من رحلته إلى الصين.
توجيه رسالة إلى واشنطن
وفق ما قاله فيكتور كروشيه، الخبير في الشؤون الصينية لدى شركة المحاماة “نيشيمورا آند أساهي”، لـ”يورونيوز” فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في إيصال رسالة إلى واشنطن مفادها أن التصعيد في الإجراءات التجارية قد يدفع بروكسل إلى توثيق علاقتها مع بكين. فمع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الألمنيوم والصلب، واقتراب موعد تطبيق رسوم جديدة متبادلة في 2 نيسان/أبريل، يبدو الاتحاد الأوروبي منفتحًا على تعزيز الشراكة مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة.
وهذا التوجّه قد يصبّ في مصلحة الصين، المتضررة بدورها من الرسوم الجمركية الأمريكية. تقول أليسيا غارسيا هيريرو، الباحثة في مركز أبحاث “بروغل”، إن “الصين بحاجة ماسة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب فائضها التجاري الكبير معه، إلا أنها ستتجنّب الإفصاح عن ذلك علنًا، لا سيما في ظل التعقيدات التي يواجهها الاتحاد نتيجة ضغوط مماثلة تمارسها الولايات المتحدة”.
إعادة فتح قنوات الحوار الدبلوماسي
شهدت العلاقات بين المفوضية الأوروبية السابقة والصين توترًا واضحًا، لا سيما بعد الخلاف حول السيارات الكهربائية الصينية، الذي بلغ ذروته مع فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الصينية، وردّ بكين بفرض رسوم على مشروبي “البراندي” و”الكونياك” الأوروبيين. ومنذ جائحة كوفيد-19، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليص اعتماده على الصين، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد الخام الأساسية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي على ما تسميه المفوضية “احتواء المخاطر عبر القنوات الدبلوماسية”، بحسب ماريا مارتن برات، نائبة المدير العام لشؤون التجارة في المفوضية الأوروبية. وقالت مارتن برات خلال فعالية في بروكسل قبل زيارة شيفتشوفيتش: “نريد بناء علاقتنا مع الصين على أساس من المشاركة والحماية في آن واحد”، مضيفة: “تجاوزنا مرحلة الاعتقاد بإمكانية بناء علاقة سلسة ومتوازنة”.
وتشير أليسيا هيريرو إلى أن المفوض الأوروبي سيناقش الخيارات التي فرضها تدهور العلاقات الأوروبية-الأمريكية، لكنه سيصل أيضًا إلى بكين محمّلًا بملف التحقيقات الأوروبية بشأن ممارسات تجارية صينية غير عادلة، قد يلوّح بها أمام المسؤولين الصينيين.
التعامل مع فائض الطاقة الإنتاجية في الصين
يشكّل فائض الطاقة الإنتاجية في الصين كابوسًا للدول الأوروبية، إذ تقول مارتنبرات إن “الصين لا تقوم بأي خطوات لمعالجة هذه الأزمة”. وفي ظل القيود الجمركية الأمريكية، هناك مخاوف أوروبية من أن تعمد الصين إلى تحويل فائض إنتاجها نحو السوق الأوروبية.
ويبرز كل من الصلب والإسمنت والخشب في قائمة المنتجات التي قد تتحوّل إلى أوروبا، بعدما تراجع الطلب الصيني عليها نتيجة تباطؤ قطاع العقارات، وفق ما أشار إليه كروشيه. وتشمل القائمة أيضًا الحواسيب والسيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
ويضيف كروشيه أن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن تغيّر الصين نموذجها الاقتصادي، القائم على دعم الصادرات والأعمال، لصالح نموذج يرتكز أكثر على السوق المحلية.
إزالة العقبات أمام الشركات الأوروبية
تجد الشركات الأوروبية نفسها أمام سلسلة من التحديات داخل الصين، خصوصًا في ما يتعلق بنقل البيانات إلى فروعها خارج البلاد، وهو أمر يتطلب موافقة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC).
وعلى الرغم من التوصل إلى ترتيب مؤقت بين الطرفين عام 2023 لتسريع عملية الموافقة، فإن هيريرو تشير إلى أن “هذه العقبة لا تزال قائمة وتشكل مشكلة كبرى للشركات الأوروبية، خصوصًا تلك العاملة في قطاعي المال والخدمات”.
استقطاب مزيد من الاستثمارات الصينية
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى جذب استثمارات صينية بشروط أوروبية. يقول ساشا كورتيال، الباحث في معهد ديلور، لـ”يورونيوز”: “تحتفظ أوروبا بورقة رابحة في هذا المجال، ، إذ تتيح الوصول إلى سوقها وفق شروط محددة تشمل خلق فرص عمل داخل دول الاتحاد ونقل التكنولوجيا”.
ويرى كورتيال أن هذه المقاربة هي ما تقف خلف توجّه الصين نحو تصنيع سياراتها الكهربائية على الأراضي الأوروبية. وبعد افتتاح مصنع لها في المجر، تدرس شركة BYD الصينية العملاقة إنشاء مصنع جديد في أوروبا الغربية لتصنيع السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية الأوروبية.