أغلقت المئات من مصانع الملابس في بنغلادش أبوابها، بسبب احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل شخصين وهي مستمرة منذ عدة أيام بمشاركة الآلاف من العمال المطالبين بزيادة الحد الأدنى لأجورهم الشهرية ثلاث مرات تقريبا.
في العاصمة دكا، وكذلك في الكثير من المدن الصناعية القريبة منها، تعرضت عشرات المصانع للنهب من قبل العمال الغاضبين، وأغلقت عدة مئات منها أبوابها، وفقًا للسلطات، التي أبلغت أيضًا عن وقوع اشتباكات الخميس بين المتظاهرين والشرطة.
وقال سروار علام قائد شرطة غازيبور، شمال دكا لوكالة فرانس برس، إن “أكثر من 250 مصنعا للملابس أغلقت أبوابها خلال الاحتجاجات … تعرض ما يصل إلى 50 مصنعًا للنهب والتخريب، وأشعلت النار في أربعة أو خمسة منها”.
وأضاف “عندما يتعرض أحد المصانع للنهب، يفضل جيرانه عدم ترك مصانعهم مفتوحة”.
وفي أشوليا، إلى الشمال من دكا، تم إغلاق ما لا يقل عن 50 من “المصانع الكبيرة جدًا”، التي توظف أكثر من 15 ألف عامل، حسبما قال نائب قائد الشرطة محمود ناصر.
وبحسب الشرطة، قُتل عاملان وأصيب العشرات منذ بدأت الاحتجاجات مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف الاثنين.
وقطاع النسيج صناعة رئيسية في بنغلادش، ثاني أكبر مصدِّر للملابس في العالم، بعد الصين.
ويبلغ عدد مصانعها 3500 مصنع، وهي تزود العلامات التجارية الغربية مثل “GAP” و”H&M”، بضائع تمثل 85 بالمئة من صادرات الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا، وتبلغ قيمتها الإجمالية 55 مليار دولار سنوياً.
لكن ظروف العمل قاسية بالنسبة للكثير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، ومعظمهم من النساء.
ويبلغ الحد الأدنى للرواتب الشهرية 8300 تاكا (70 يورو).
ويطالب العمال بزيادته إلى 23 ألف تاكا (190 يورو)، أي أكثر بثلاث مرات تقريبًا، لمواجهة الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرهم.
وتقترح جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش التي تمثل أصحاب المصانع، زيادة بنسبة 25 بالمئة فقط.
ساهم نمو صناعة النسيج بشكل كبير في النجاح الاقتصادي لبنغلادش التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة.
يذكر أن العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك “Adidas” و”Hugo Boss” و”Puma”، كتبت إلى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في بداية الشهر، لتقول إنها “لاحظت” أن متوسط صافي الرواتب الشهرية “لم يتم تعديله منذ عام 2019 بينما ارتفع التضخم بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة”.