يلزم قرار وضع الوسم على منتجات المستوطنات كل الدول الأوروبية
أقرّت الحكومة الإيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس إنّ “الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة… والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي”.
ويتعيّن على البرلمان الإيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية إذ لن يكون له تأثير اقتصادي يذكر.
ويشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس للصحافيين الثلاثاء “آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح… بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا”.
وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في يونيو المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وفي مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة “كريستشن إيد أيرلند”، لوكالة فرانس برس، إن هذا القانون الإيرلندي سيكون أول “إجراء تجاري هادف” على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و”خطوة مرحب بها”.