استحواذ محتمل على “So Energy”
شركة “EDF Energy” المملوكة لفرنسا تتصدر مجموعة محدودة من الأطراف التي تتفاوض مع مالكي الشركة البريطانية “So Energy”، بحسب ما نقلته “Sky News”، في وقت تواجه فيه على الأقل مزايدا منافسا واحدا لم تُكشف هويته بعد. وإذا فازت “EDF” في المزاد، يتوقع عاملون في القطاع أن تغطي الصفقة قاعدة عملاء “So Energy” بدلا من الاستحواذ على الشركة بالكامل.
اعلان
اعلان
وضع “So Energy” وموقف المالك الإيرلندي
تخدم “So Energy” نحو 300.000 أسرة في مجال الكهرباء، وقد تأسست في عام 2015. واستحوذت هيئة إمداد الكهرباء في إيرلندا “Electricity Supply Board” على حصة مسيطرة في عام 2021، ووضعت نشاط الشركة تحت المراجعة هذا الصيف، مع تكليف شركة “PwC” بإدارة عملية البيع. وتقول الشركة الأم الإيرلندية “ESB” إنها كانت شفافة بشأن هذه العملية؛ إذ أوضح متحدث باسم “So Energy” في تموز/يوليو أن “شركتنا الأم “ESB” أطلقت عملية لتقييم خيارات محتملة للتخارج من “So Energy””، مضيفا أن ذلك يأتي عقب مراجعة استراتيجية، وأن “ESB” تعتزم التركيز على نشاطها الأساسي.
أهمية الصفقة بالنسبة إلى “EDF”
بالنسبة إلى “EDF”، تكمن جاذبية الصفقة في تحقيق حجم أكبر في سوق فقدت فيه الشركة جزءا من حصتها. فهي واحدة من “الكبار الستة” الذين كانوا يهيمنون على سوق الطاقة في بريطانيا، وتصل إلى ثلاثة ملايين عميل وخمسة ملايين حساب، لكنها باتت متأخرة كثيرا عن “Octopus Energy” وعن شركة الغاز البريطانية “British Gas” المملوكة لمجموعة “Centrica”، فيما تجد “Scottish Power” نفسها في وضع مشابه.
شراء قاعدة العملاء بدلا من الشركة
ويمثل شراء دفتر العملاء بدلا من الاستحواذ الكامل على الشركة مسارا أقل كلفة للوصول إلى هذا الحجم، إذ يضيف حسابات جديدة مباشرة مع تجنب التعقيدات التشغيلية الناجمة عن دمج نشاط شركة كاملة.
قلق على الأسر وسياسة حكومية معاكسة
تأتي هذه المحادثات أيضا في توقيت غير مريح للأسر البريطانية؛ فقد رفعت هيئة تنظيم الطاقة “Ofgem” سقف الأسعار بنسبة أربعة في المئة إلى 1.723 جنيها إسترلينيا في السنة خلال فصل الخريف، ما يعني أن الفواتير سترتفع بالتزامن مع إعادة تشكيل القطاع. وفي المقابل، تسير سياسة الحكومة في اتجاه معاكس، إذ استغل آندي برنهام أول أسبوع له في منصبه كرئيس للوزراء ليعلن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المنزلية، في إطار مسعى أوسع لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة. ولم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بين الأطراف المعنية.