أدنوك ومجلس التوازن يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون
وقعت أدنوك ومجلس التوازن، اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة الإمارات.
وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال اليوم الأول من “اصنع في الإمارات”، على توفير أدنوك دعماً لوجستياً وتشغيلياً متكاملاً لمجلس التوازن، بما يُمكنه من مواصلة تنفيذ مهامه الرئيسية بكفاءة عالية.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات تشمل خدمات البترول، والعمليات، وأعمال الصيانة، إضافة إلى بحث فرص تطوير مشاريع مستقبلية، من ضمنها إجراء دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، وإنشاء محطات وقود مخصصة تلبي احتياجات مجلس التوازن.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، حيث وقع عليها كل من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وسيف الفلاحي، مدير دائرة خدمات الدعم المؤسسي والمهام الخاصة في أدنوك.
وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي: يعكس التعاون مع شركة أدنوك توجهاً وطنياً نحو بناء منظومة متكاملة تدعم الأولويات الإستراتيجية للدولة وتعزز من جاهزية مؤسساتها، مؤكدا العمل وفق رؤية تستند إلى الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار، بما يسهم في تطوير بنية تحتية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتواكب الطموحات التنموية.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لترسيخ التعاون بين الجهات الوطنية، وتفتح المجال أمام مشاريع نوعية تدعم التميز المؤسسي وتعزز القدرات التشغيلية للمجلس، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وقال سيف الفلاحي، إن الاتفاقية تساهم في تقديم “أدنوك” دعماً عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن وتمكينه من الوصول بشكل فعال إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام “أدنوك” الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الرئيسية في جميع أنحاء الدولة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعزز الشراكات الإستراتيجية الراسخة لأدنوك مع المؤسسات الرئيسية في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، حيث يُعدّ مجلس التوازن جهة حكومية مستقلة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الدولة.