الإمارات مركز مالي عالمي رائد برؤية مستقبلية

أصدرت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا جديدًا بعنوان “من مُصدر لرأس المال إلى الريادة المالية: الدور المتطور لدولة الإمارات في التمويل العالمي، ويوفر التقرير منظورا منفصلا حول تحول الدولة إلى واحدة من أكثر النظم المالية ديناميكية وجاهزية للمستقبل في العالم.

كما يستعرض التقرير الدور المتنامي للدولة كمركز مالي عالمي رائد، مدفوعًا برؤية مستقبلية تعتمد على التطور المؤسسي والتنظيمي، وتسارع الابتكار، وتعزيز أسواق رأس المال، إلى جانب استشراف آفاق القطاع المالي في المرحلة المقبلة.

ويقدّم التقرير نظرة تحليلية شاملة لمسار تطور القطاع المالي في دولة الإمارات، مسلطًا الضوء على البيئة التشريعية والتنظيمية المتقدمة، والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة، والسياسات الاقتصادية المستقرة، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال ومركز موثوق للأنشطة المالية العالمية.

نمو قوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات المالية

وأشار التقرير إلى الأداء القوي للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية، حيث سجلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تدفقات استثمارية مرتفعة، مع ارتفاع بنسبة 48.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 45.6 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.

ولفت إلى أن قطاعي التمويل والتأمين استحوذا على نحو 21% من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة منذ عام 2022، في مؤشر واضح على الأهمية المتزايدة للقطاع المالي ضمن هيكل الاقتصاد الوطني.

رؤية حكومية لتعزيز تنافسية القطاع المالي

من جانبه، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، “استنادا إلى رؤية اقتصادية واضحة واستشرافية، تطورت دولة الإمارات من مُصدر تقليدي لرأس المال إلى شريك فعال في صياغة ملامح المنظومة المالية العالمية”.

وأوضح أن القطاع المالي أسهم بما يتراوح بين 9% و10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2018 و2024، مؤكداً دوره الحيوي في دعم التنويع الاقتصادي وبناء منظومة مالية مرنة ومتقدمة.

وشدد السويدي على التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة استثمارية مرنة وجاهزة للمستقبل، تستند إلى الابتكار المسؤول وتعزيز الاستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوسّع نطاق الفرص الاستثمارية.

بنية تنظيمية وتقنية داعمة للنمو

وسلط التقرير الضوء على قوة البيئة المؤسسية والتنظيمية في دولة الإمارات، مدعومة بإطار قانوني متكامل، وأسواق مالية متطورة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، ونظام حوكمة متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأشار إلى أن الدولة تواصل قيادة مبادرات الابتكار المالي، بما في ذلك تطوير البيئة التنظيمية للتقنيات المالية، وتوسيع نطاق الصناديق الاستثمارية، وإطلاق أدوات تمويل متقدمة، إلى جانب اعتماد أطر تنظيمية مرنة تدعم النمو المستدام.

منصة جاذبة للخدمات المالية العالمية

وأكد التقرير أن هذه التطورات أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية للخدمات المالية، قادرة على استقطاب المؤسسات والشركات المالية الدولية، وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

كما أشار إلى أن إصدار هذا التقرير يجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم نمو قطاع مالي مبتكر ومتصل بالأسواق العالمية.

ويتناول التقرير أيضا أبرز الشركات العالمية الرائدة ومنصات الاستثمار التي نشأت أو تأسست بالشراكة في دولة الإمارات، ويشكل ذلك دليلا ملموسا على قوة المنظومة المالية للدولة وتنافسيتها على الساحة العالمية، كما يؤكد صدور هذا التقرير التزام الدولة بتوسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين والمبتكرين والمؤسسات العالمية التي تتطلع إلى المشاركة في هذا المشهد المالي المتطور.