الاتحاد الأوروبي يرفع القيود على واردات الحبوب الأوكرانية

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.

وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.

وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب كييف.

وقالت المفوضية في بيان “بفضل هذه التدابير الموقتة، فإن القيود على الأسواق في هذه الدول الخمس لم تعد موجودة”، وقد أتاح تحسن الظروف اللوجستية إيصال الحبوب بكميات أكبر إلى دول أخرى.

واضافت “بناء عليه، تنتهي اليوم مفاعيل التدابير التي سبق اتخاذها”.

وأوضحت المفوضية أن كييف تتعهد في المقابل اتخاذ تدابير لمراقبة صادراتها، لافتة إلى أن “أوكرانيا وافقت على أن تتخذ ضمن مهلة ثلاثين يوما إجراءات قانونية من مثل (اعتماد) نظام رخص تصدير لتفادي زيادة كبيرة” في كميات الحبوب.

كذلك، على كييف أن تقدم بحلول مساء الإثنين “خطة عمل” لبروكسل التي “تبدي استعدادها للتحرك حيال أي وضع غير متوقع”، مع وعد بالإحجام عن فرض قيود جديدة “ما دامت تدابير أوكرانيا تطبق بفاعلية”.

لكن بولندا أعلنت الثلاثاء نيتها تمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية في شكل أحادي، مهما كان قرار بروكسل، الأمر الذي دفع كييف إلى التهديد باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية طلبا لتعويض.

ولهذه القضية طابع حساس في بولندا التي تستعد لانتخابات الشهر المقبل، وحيث تحظى حكومة اليمين الشعبوي التي يقودها حزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.