البطالة في بريطانيا
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا، الثلاثاء، ليبلغ 4,2 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين يتسارع رفع الأجور، ما ينذر بتشديد بنك إنجلترا لسياساته مرة جديدة.
ويعود ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته خلال عامين تقريبًا، إلى حاجة الناس إلى “وقت أطول للعثور على عمل” مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب ما أورد دارين مورغان، مدير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
كذلك أشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين لا يتمكنون من البحث عن عمل بسبب أمراض مزمنة بلغ “مستويات غير مسبوقة”.
وتواجه المملكة المتحدة تضخمًا بلغ حوالى 8 بالمئة، وهو أعلى معدل للتضخم في مجموعة السبع، ويلقي بثقله على الأسر وعالم الأعمال.
وأعلنت وزارة المالية البريطانية في بيان، أن معدل البطالة في البلاد ما زال أقل مما هو عليه في “كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومنطقة اليورو”.
وأضافت أنه ما زال “منخفضًا مقارنة بالمعدلات التاريخية”.
في المقابل، تنتشر أخبار سارة بشأن القوة الشرائية، إذ سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت، زيادة بنسبة 7,8 بالمئة على أساس سنوي، في الفترة من أبريل إلى يونيو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.
وهذا يعني أن الأجور الحقيقية بدأت تعرف الاستقرار بينما كان التضخم يلتهمها.
ورأى غريغوري روث، من شركة “كابيتال إيكونوميكس”، أن “بنك إنجلترا سيرى الزيادة في معدل البطالة كإشارة إلى أن سوق العمل آخذ في التراجع، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بتشديد إضافي لمعدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس” قبل انهاء تشديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم.
وأدت التوقعات برفع سعر الفائدة مرة جديدة إلى تراجع في بورصة لندن، الثلاثاء، حيث رأى مستثمرون أن ذلك سيؤثر سلباً على الاقتصاد، ولا سيما على قطاع البناء.
وشهدت الأسر البريطانية خصوصاً، ارتفاعًا في تكلفة قروضها العقارية، بينما كانت تواجه أصلاً ارتفاع تكلفة المعيشة.