أبوظبي
توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.
جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي توقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، إلى 1.9 بالمئة من 6 بالمئة في 2022، وهو ما يقل عن توقعاته في أبريل البالغة 3 بالمئة، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الخليج إلى 1 بالمئة فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3 بالمئة في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
لكن التقرير توقع ارتفاع معدل النمو في منطقة الخليج إلى 3.6 بالمئة في عام 2024.
وبالنسبة للدول النامية المصدرة للنفط في المنطقة، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 بالمئة في 2022، إلى 2.4 بالمئة في عام 2023، أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 بالمئة في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمئة. في عام 2022.
وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050. وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب. لقد حان الآن وقت الإصلاح“.
النمو في الدول العربية
توقع البنك الدولي، في تقريره اليوم، انكماش الاقتصاد السعودي 0.9 بالمئة في 2023، معدلا بالخفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة وهو ما عزاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03 بالمئة في 2023 انخفاضا من 8.7 بالمئة العام الماضي وذلك وفقا لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، يرتفع إلى 2.6 بالمئة في 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 بالمئة في 2023، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.
ومن المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2 بالمئة بنهاية العام الجاري تنخفض إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقابل 6.6 بالمئة في العام الماضي، بحسب تقرير البنك الدولي.
كما توقع البنك الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.2 بالمئة في العام الجاري، يرتفع إلى 3 بالمئة في 2024.
وبالنسبة للأردن، توقع التقرير نمو اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة في العام الجاري، ينخفض إلى 2.5 بالمئة في العام المقبل.
المغرب من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 بالمئة في العام الجاري، ارتفاعا من 1.3 بالمئة في العام الماضي، على أن يوصل النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل.
وبعد انكماش الاقتصاد الليبي في العام الماضي بنسبة 1.2 بالمئة، يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 14.1 بالمئة خلال العام الجاري، و4.1 بالمئة في العام المقبل.
ومع أن البنك الدولي لم ينجز بعد تقييمًا كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب وليبيا مؤخرا، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة، على الاقتصاد الكلي، نظرا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح.