الإمارات و فرنسا
نما التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا خلال عام 2022 بنسبة 16.8 بالمئة، ليصل إلى 29.44 مليار درهم (8 مليارات دولار)، مقابل 25.2 مليار درهم في عام 2021 (6.8 مليار دولار)، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 25.2 مليار درهم (6.8 مليار دولار) قيمة الواردات، وحوالي 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأظهر تقرير حجم التجارة ما بين الإمارات وفرنسا نمو التجارة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 49 بالمئة، ارتفاعاً من 19.7 مليار درهم (5.36 مليار دولار) في عام 2020 إلى 29.4 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي.
وتضمن التقرير بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2013-2022، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2014 إلى 27.4 مليار درهم (7.46 مليار دولار)، مقابل 24.58 مليار درهم (6.69 مليار دولار) في عام 2013.
وأفادت بيانات التقرير تصدر سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2022، بقيمة 2.96 مليار درهم، وتلاها سلع محركات نفاثة بقيمة 2.58 مليار درهم، وعطور بقيمة 2.1 مليار درهم (571.8 مليون دولار) وأدوية بقيمة 1.4 مليار درهم (381.2 مليون دولار)، وحقائب بقيمة 1.3 مليار درهم (نحو 354 مليون دولار).
ومن جهة أخرى، أطلق الجانبان الإماراتي والفرنسي برنامجا مشتركا يجمع خبرات الدولتين لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات والتي تشمل استخدام حلول الهيدروجين النظيفة في مجال التنقل وذلك في ضوء التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28”.
وأسهمت الشراكة الإماراتية والفرنسية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال الشركات الرائدة العاملة في هذا القطاع من كلا البلدين في تطوير واستثمار وتشغيل أكثر من 6.2 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم ،من بينها مشروعان في دولة الإمارات يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات كربونية تُقدّر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.