منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وتحديداً منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي سلسلة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بهدف شل قدرتها على تمويل الحرب، حزمة تلو الأخرى، شملت هذه الإجراءات قطاعات حيوية كالطاقة والمال والدفاع، وصولاً إلى الحزمة الثامنة عشرة المقترحة حالياً، والتي تستهدف البنوك وعوائد موسكو من النفط، وأسطولها النفطي الموازي.
الحزمة الـ 18: هل تكسر جمود العقوبات على اقتصاد روسيا؟
