الدار – ياس
سجّل مشروع “ياس بارك بليس” إنجازاً لافتاً في سوق العقارات بأبوظبي، بعدما أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم، عن بيع 80 بالمئة من الوحدات المطروحة ضمن المشروع السكني الجديد، الذي يضم مباني متوسطة الارتفاع في قلب جزيرة ياس، محققة مبيعات تجاوزت 800 مليون درهم (حوالي 218 مليون دولار).
وجاء هذا الأداء البيعي مدعوماً بسلسلة من الفعاليات الترويجية التي نظّمتها الدار في كل من أبوظبي ودبي ولندن وهونغ كونغ وشنغهاي، ما أسهم في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين.
واستحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 54 بالمئة من إجمالي المبيعات، مدفوعين بإقبال ملحوظ من مستثمرين من الأردن والصين وتايوان والمملكة المتحدة، في حين شكّل المواطنون الإماراتيون نسبة 46 بالمئة، ما يعكس الثقة الراسخة بعلامة الدار لدى المستثمرين المحليين.
كما أظهرت البيانات اتساع قاعدة العملاء، حيث شكّل المشترون الجدد لدى الدار نسبة 83 بالمئة من إجمالي العملاء، في مؤشر واضح على الجاذبية المتنامية للمشروع.
وساهمت فئة الشباب بدور محوري في هذا الطلب، إذ تقل أعمار 66 بالمئة من المشترين عن 45 عاماً، ما يؤكد استمرار جاذبية جزيرة ياس لشريحة متنوعة من المستثمرين والمقيمين.
وأكد جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، أن الإقبال القوي على مشروع “ياس بارك بليس” يجسد استدامة الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويعكس المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة طويلة الأمد، مدعومة بأسس اقتصادية متينة، لافتاً إلى أن الأداء البيعي للمشروع يبرز عمق وتنوع قاعدة العملاء داخل الدولة، بالتوازي مع التوسع المتواصل في منصة المبيعات العالمية للمجموعة.
وكانت الدار قد طرحت أربعة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم إطلاق مبنيين إضافيين في المرحلة الثانية، مستفيدة من الزخم الكبير الذي شهده المشروع منذ إطلاقه.
ويتميّز المجمع بإطلالته على حديقة “ياس سنترال بارك”، ويتألف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع تضم باقة متنوعة من الوحدات السكنية، ضمن بيئة سكنية متكاملة محاطة بالمساحات الخضراء ومصممة لتسهيل التنقل سيراً على الأقدام.
ويعزّز هذا النجاح مكانة جزيرة ياس كواحدة من أبرز وجهات السكن والاستثمار في أبوظبي، في ظل ما توفره من منظومة متكاملة عالمية المستوى تضم مرافق الترفيه والتجزئة والضيافة والتعليم، كما يعكس في الوقت ذاته متانة سوق العقارات في الإمارة واستمرار الطلب على المجمعات السكنية التي تجمع بين جودة أسلوب الحياة والقيمة الاستثمارية المستدامة.