اقتصاد الإمارات – أبوظبي
كشفت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري “ADREC”، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن تسجيل السوق العقارية في الإمارة أعلى أداء ربع سنوي في تاريخها، بعدما حققت المعاملات العقارية نمواً لافتاً بنسبة 160.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 66 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 25.31 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، عبر تنفيذ أكثر من 13,518 معاملة عقارية مقارنة بنحو 6,896 معاملة خلال الربع الأول من 2025، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة النمو وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار العقاري.
وأوضح التقرير أن معاملات البيع والشراء استحوذت على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، مسجلة نمواً بنسبة 228.6 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، لتصل قيمتها إلى 50.97 مليار درهم من خلال تنفيذ أكثر من 8,940 معاملة، بزيادة بلغت 134 بالمئة في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 53.4 بالمئة لتصل إلى 15.03 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 4,578 معاملة، بنمو قدره 48.8 بالمئة في عدد المعاملات على أساس سنوي، ما يعكس قوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تنوع أدوات التمويل واستمرار الزخم الاستثماري في السوق.
وتصدرت جزيرة الحديريات قائمة المناطق الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التصرفات العقارية مسجلة نحو 11.97 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم بقيمة 9.45 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بقيمة 8.8 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في جزيرة ياس حاجز 5.5 مليار درهم، بما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري وتنوعه الجغرافي واستمرار قوة الطلب في مختلف مناطق الإمارة.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن الأداء الاستثنائي الذي تشهده السوق العقارية في أبوظبي لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يعكس سوقاً قائمة على أسس راسخة من الطلب الفعلي والاستدامة، ويجسد بوضوح ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي.
وأضاف أن تحقيق مستويات قياسية من النشاط يمثل مؤشراً على ارتفاع مستويات الحوكمة والشفافية في السوق، مع تركيز واضح على الاستثمار طويل الأجل، مؤكداً أن المركز يواصل دعم النمو ضمن إطار من الشفافية والمصداقية والقوانين واللوائح التنظيمية الواضحة بما يعزز الثقة ويكرس جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية موثوقة قائمة على أسس مستدامة وليست زخمًا قصير الأجل.
وأظهرت مؤشرات السوق استمرار قوة الطلب عبر مختلف القطاعات العقارية، حيث حافظ نشاط التأجير على زخمه حتى شهر مارس، مع تسجيل مؤشر أسعار الإيجارات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2025، في دلالة على استمرار الطلب من المشترين النهائيين والمستثمرين.
وفي ظل تفوق الطلب على المعروض، شهدت السوق توسعاً ملحوظاً في مشاريع التطوير العقاري المدعومة بخطط تطوير متنامية، إذ تم تسجيل 16 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 60 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع المعروض السكني في أبوظبي بأكثر من 10,272 وحدة خلال عام 2026، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 3.3 بالمئة، مع توقعات باستمرار التوسع خلال عام 2027، ما يعكس سوقاً تواصل النمو على أسس متينة.
وسلّط التقرير الضوء على الأداء الاستثنائي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمة استثمارات الأفراد 8.27 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو قدره 423 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعادل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل خلال عام 2025 بأكمله.
كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب إلى 99 جنسية مقابل 68 جنسية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعاظم جاذبية السوق العقارية في الإمارة.
كما حافظت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية على زخمها القوي، إذ شكّلت نحو 84 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بما يتجاوز 36.4 مليار درهم من أصل 43.59 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 242 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شملت أبرز الأسواق المساهمة المملكة المتحدة والهند وروسيا والصين والأردن وفرنسا ومصر.
الإمارات.. صمود في وجه الاعتداءات الإيرانية