“السيادي السعودي” يطلق شركة “تسارُع” لتطوير قطاع السيارات

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع لاستثمارات التنقل”، بهدف تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

ستقود “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتهدف لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستساهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة. بحسب البيان.

من المقرر أن تطلق “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع “شركة مجموعة الزامل العقارية” و”شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف” و”شركة مشاريع دار الهمة المحدودة”، بهدف تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.

وستكون “تسارُع لاستثمارات التنقل” المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد، الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيساهم بشكل حيوي في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، ويتماشى المشروع مع مستهدفات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخاصة لتكون مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.

وعُيّن مايكل مولر رئيسًا تنفيذيًا لشركة “تسارُع لاستثمارات التنقل”، ويتمتع مولر بخبرة تزيد عن 25 عاماً في صناعة السيارات، حيث شغل سابقًا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشه ومجموعة فولكس فاغن في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.

ويتماشى تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة. وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع “فوكسكون Foxconn”، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، والتي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155 ألف سيارة سنويا.

كما ستدعم “تسارُع لاستثمارات التنقل” الأبحاث والتطوير، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، مع التركيز على الفرص المستدامة فيه. وستقدم الشركة أيضًا مساهمة نوعية في دعم الأهداف البيئية بما فيها تحقيق صافي انبعاثات صفرية للمملكة بحلول عام 2060 ولصندوق الاستثمارات العامة، بحلول عام 2050، عبر تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والحلول المستقبلية للتنقل.

البنك الدولي: نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي “مشجع”