الصين تفتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي

عززت الصين جهودها لفتح الأنشطة الاقتصادية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب، حيث ألغت القيود المفروضة على قطاع التصنيع ووسعت فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع الصحة في محاولة لإحياء النمو الاقتصادي المتعثر في البلاد.

وقالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين إنه سيتم رفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع مع إصدار نسخة 2024 من القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي.

وأعلنت الحكومة الصينية أنها ستخفض قائمة الصناعات المحظورة على المستثمرين الأجانب من 31 إلى 29 وستفي بتعهدها بعدم فرض أي قيود على قطاع التصنيع.

وتزيل القائمة الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، بشرط سيطرة الأغلبية الصينية على أعمال طباعة المنشورات كما سترفع الحظر المفروض على الاستثمار في إنتاج الأدوية العشبية الصينية.

ومنذ عام 2019، خفضت بكين بشكل مطرد قائمتها السلبية التي تضم أكثر من 100 قطاع لجذب رأس المال الأجنبي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الأحد أيضًا عن خطط لمزيد من الانفتاح على قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

ويمكن للمستثمرين الأجانب الآن إنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين وتيانجين وشنغهاي ونانجينغ وسوزو وفوزو وغوانغتشو وشنتشن وجزيرة هاينان، وفقًا للوزارة. وسيظل الاستحواذ على المستشفيات العامة والمرافق المشاركة في القطاع الصحي الصيني التقليدي محظورًا، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للشركات ذات الاستثمار الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق تقنيات الخلايا الجذعية البشرية والتشخيص والعلاج الجيني في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وغيرها من المناطق. ويمكن تسويق جميع المنتجات الطبية المسجلة والمُقَرّة من قبل السلطات للبيع على مستوى البلاد.

وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن إصدار نسخة القائمة السلبية الوطنية لعام 2024 وتنفيذها يعد خطوة مهمة في بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

وستعمل اللجنة مع وزارة التجارة وغيرها من الإدارات والمناطق لمواصلة تنفيذ نظام المعاملة الوطنية قبل التأسيس بالإضافة إلى القائمة السلبية، فضلا عن القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي، وضمان طرح تدابير الانفتاح الجديدة في الوقت المناسب.

في سياق متصل، كشفت حكومة شانغهاي، السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.

ومن المفترض أن تمول شانغهاي الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاماً يمكن تمديدها 3 سنوات إضافية إذا لزم الأمر، وفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا في شانغهاي.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن لجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شنغهاي، قولها، إن حكومة شنغهاي ستمول الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاما يمكن تمديدها ثلاث سنوات إضافية إذا لزم الأمر.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من جهود شنغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار العلمي والتكنولوجي.

صعوبة التعافي

أعلنت بكين، في وقت سابق، أنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.

لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.

في أغسطس الماضي، استبعد الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي أن يتعافى الاقتصاد الصيني هذا العام في ظل استمرار التحديات التي يواجهها إلا أنه رجح عودة الاقتصاد لمسار التعافي خلال العام المقبل.

هل تتفاقم الأزمات في الاقتصاد الصيني؟