الصين في قبضة الـ Involution.. فما هي هذه المشكلة الخبيثة؟ 

تُعاني الصين من مشكلة خبيثة تُنهك اقتصادها وتُنذر بتآكله، فهي عالقة في دوامة من المنافسة الشرسة، التي تُدمر الأرباح، وتدفع العمّال إلى سباقٍ محموم فيما بينهم لا ينتهي، وتغذّي في الوقت نفسه دوامة انكماشية مقلقة.

وهذه المشكلة التي تعاني منها الصين حالياً تُعرف بإسم Involution، حيث كان هذا المصطلح يوماً ما غامضاً، وذات استخدامات أكاديمية، لكنه أصبح اليوم يصف واقع الحياة اليومية لكثير من الأشخاص داخل الصين، ويُجسد أكبر المشاكل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فبكين ورغم سعيها للهيمنة العالمية على صناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات، إلا أن جزءاً كبيراً من اقتصادها يخوض سباقاً نحو القاع يُهدد بحالة ركود واسعة النطاق.

وبحسب تقرير أعدته “وول ستريت جورنال”، واطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، لم تعد تداعيات الـ Involution في الصين، تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحوّلت إلى عبء جيوسياسي متصاعد، فحروب الأسعار وتخمة الإنتاج، تدفع البلاد نحو عامها الرابع من تراجع أسعار المنتجات، عند بوابات المصانع (Factory-gate prices)، بينما تكاد أسعار المستهلكين لا تتحرّك، ما يعكس ضعف الطلب المحلي.

ونتيجة لذلك، يواصل المُصنّعون الصينيون زيادة صادراتهم إلى مختلف أنحاء العالم، وهو ما أثار موجة متنامية من الشكاوى الدولية بشأن إغراق الأسواق بالبضائع الصينية الرخيصة، التي تُلحق الضرر بالصناعات الوطنية.

ما هو الـ Involution بالضبط؟

إن مُصطلح Involution غير موجود في كُتب الاقتصاد، والترجمة الأكثر دقة له في السياق الاقتصادي والاجتماعي الصيني هي “الانطواء”، والتي تدل على زيادة التعقيد والجهد، دون تحقيق زيادة مقابلة في الناتج أو القيمة، أي العمل الشاق الذي لا يؤدي إلى نمو حقيقي.

وعندما بدأ المُصطلح ينتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في عام 2020، كان الشباب في الصين يستخدمونه لوصف الضغط الهائل والمُنهِك في مجالات التعليم والعمل. ولكن بعد ذلك، أصبح Involution مُصطلحاً مُختصراً يُستخدم لوصف مجموعة من المشكلات في الصناعات، مثل الاختلال بين العرض والطلب، الذي يؤدي إلى اندلاع حروب أسعار شرسة.

وبحسب شيانغ بياو مدير معهد “ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية” في ألمانيا، فإن Involution هو مُصطلح يشير إلى أن “اللعبة بأكملها لا معنى لها، مُرهقة، ومُنهِكة، والجميع يريد الخروج منها، ولكنهم لا يجدون سبيلاً لذلك، لأن الجميع يفعل الشيء نفسه”.

ما الذي تسبب بالـ Involution؟

في ظل تباطؤ سوق العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، عززت الصين قطاع التصنيع كمحرك للنمو، موجهةً الدعم والقروض للمنتجين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الفائقة التي تُفضلها بكين، مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية. في الوقت نفسه، أثّر ركود سوق العقارات سلباً على ثقة المستهلك، مما دفع الأسر إلى حماية مدخراتها ومراقبة إنفاقها.

وعندما يكون هناك وفرة في المنتجات ونقص في الطلب، تلجأ الشركات إلى تخفيضات الأسعار لجذب العملاء والتخلص من المخزون الزائد، وهو ما يخلق دوامة من المنافسة المحمومة لا ينجو منها إلا الأقوى.

لنأخذ قطاع السيارات على سبيل المثال، حيث يوجد في الصين أكثر من 100 مُصنّع للسيارات الكهربائية، جميعهم يُكافحون من أجل البقاء، فبعد موجة من تخفيضات الأسعار والعروض الترويجية، التي قدمها مُصنّعو السيارات الكهربائية في وقت سابق من هذا العام، أصبح بإمكان العملاء في الصين، شراء طراز واحد من سيارة BYD بأقل من 8000 دولار.

ووفقاً لمسح أجرته رابطة تجار السيارات الصينية، حقق 30 في المئة فقط من تجار السيارات في البلاد، أرباحاً في النصف الأول من العام، وباع ما يقرب من ثلاثة أرباعهم، بعض السيارات على الأقل، بأقل من التكلفة.

وصحيح أن هذا الأمر قد يكون مفيداً للمستهلكين على المدى القصير، ولكنه قد يضرّ أيضاً بالأسر من خلال دفع الشركات إلى خفض التكاليف، عبر الحدّ من نمو الأجور، وإيقاف التوظيف مؤقتاً، وتسريح الموظفين، والضغط على جميع الأطراف الأخرى.

ويشعر العُمال في الصين بضغط كبير، فهم لطالما اشتكوا من دوام العمل “996” المنتشر في البلاد، أي الذي يمتد من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، لستة أيام في الأسبوع. 

هل هذا الأمر جديد على الصين؟

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصين مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، لكنّ الوضع الحالي يبدو أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً، بحسب خبراء اقتصاديين. ففي آخر موجة انكماش اقتصادي كبيرة في الصين قبل نحو عقد، كان فائض العرض يتركز بشكل أساسي في الشركات المملوكة للدولة، والتي تُنتج سلعاً صناعية مثل الصلب، حينها أقدمت بكين في عام 2015 على تنفيذ إصلاحات هيكلية في سياسات العرض، فحددت حصص الإنتاج، وشجعت عمليات الاندماج، وأغلقت المصانع “الميتة”.

أمّا اليوم، فالمشكلة تمتد إلى الشركات الخاصة في مختلف القطاعات، ما يجعل معالجتها أكثر تعقيداً، في ظل تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، واستمرار ركود سوق العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب.

ما رأي الاقتصاديين؟

يرى الكثير من الاقتصاديين أن الحل الحقيقي لوقف تراجع الاقتصاد الصيني، يبدأ من إعادة بناء النظام الاقتصادي في البلاد، بحيث يصبح أكثر أعتماداً على إنفاق الناس واستهلاكهم، بدلاً من الاعتماد المفرط على الاستثمارات والتصنيع. وحتى ذلك الحين، يبقى التراجع الاقتصادي هو الثمن الذي يجب دفعه لتحقيق هدف الزعيم الصيني شي جين بينغ، المتمثل في الاعتماد على الذات صناعياً والريادة العالمية في التقنيات المتقدمة.

ولطالما دعا المستشارون داخل الصين وخارجها إلى إعادة توازن النظام الاقتصادي، بحيث يصبح الإنفاق الأسري محركاً أكبر للاقتصاد. وقد أوصى صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن “آفاق الاقتصاد العالمي”، بأن تسعى الصين إلى هذا التحول، وأن تُقلص سياساتها الصناعية.

وتعزيز الاستهلاك في الصين يجب أن يتضمن تدابير مثل دعم سوق العقارات، وتوسيع الخدمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وتعديل تقييمات أداء الحكومات المحلية للتركيز على الاستهلاك، وإعادة كتابة النظام الضريبي لتشجيع الإنفاق بدلاً من الإنتاج، وتنمية قطاع الخدمات في مجالات مثل الرعاية الصحية والسياحة، وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل عام لتحفيز الطلب.

ويقول لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك الاستثمار الأسترالي “مجموعة ماكواري”، إن التراجع الاقتصادي سمة وعيب في آن واحد في النموذج الصيني”.

ماذا تفعل الصين حيال ذلك؟

تجاهلت بكين سابقاً مخاوف الولايات المتحدة وأوروبا بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصينية، إلا أن المسؤولين الصينيين عادوا وتبنوا سياسة “مكافحة التراجع” ومحاربة “المنافسة السعرية غير المنظمة”.

ويجد صانعو السياسات في الصين أنفسهم أمام خيارين، فإما خفض الإنتاج بشكل جذري، مما يُنذر بانهيار النمو، أو التحرك ببطء شديد والمخاطرة بتفاقم المشكلة.

وحتى الآن تتبنى الصين نهجاً تدريجياً يركز على العرض، حيث ركزت إرشادات حكومية مختلفة على وقف التسعير بأقل من التكلفة، وكبح الطاقة الإنتاجية في القطاعات المُشبّعة بالإنتاج، خصوصاً في الصناعات التي يبرز فيها التراجع بشكل خاص، مثل الصلب والفحم والبطاريات والمركبات الكهربائية وتوصيل الطعام.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن هذه الجهود بدأت تُحرز بعض التقدم، فقد تباطأ نمو الإنتاج والاستثمار الصناعي في الأشهر الأخيرة. وارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 20 في المئة في أغسطس، في حين تقلّص انكماش أسعار المنتجين في سبتمبر.

وأقرّت افتتاحية نُشرت مؤخراً في صحيفة الشعب اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي، بوجود مشاكل في الاقتصاد الصيني، وأشارت إلى أنها تُشكّل عقباتٍ متزايدة في مسيرة التحول الصناعي في البلاد. وشددت الافتتاحية على سياسة بكين الصناعية المُركّزة على التكنولوجيا.

أزمة بنيوية

ويقول المحلل الاقتصادي محمد واكد في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن المشكلة التي تعاني منها الصين هي مشكلة بنيوية، حيث تتسارع المنافسة بين الشركات والمصانع، إلى حدّ يُصبح فيه الجهد أكبر من العائد، مما يفضي إلى تآكل الأرباح وتراجع الحوافز للاستثمار، فالضغوط في فائض العرض، أصبحت تمتد عبر قطاعات عديدة، وليس فقط في الصناعات الثقيلة، مشيراً إلى أنه طبقاً لتحليل من معهد كارنيغي، فإن هذه الظاهرة بدأت بالتبلور عندما انهارت سوق العقارات في الصين، فاضطرت بكين لنقل المزيد من الاستثمارات نحو التصنيع، الأمر الذي أدى إلى خلق قدرات إنتاجية هائلة لم تَجد الطلب الكافي.

ويشرح واكد أن ما يحصل في الصين حالياً يتمثّل بالآتي، شركات كثيرة في منافسة لا نهاية لها، لخفض التكلفة وتحقيق المبيعات، أسواق ممتلئة بعاملين في سباق دائم، أجور لا تنمو، فرص عمل جديدة محدودة، انكماش في الطلب المحلي، تعريفات جمركية أميركية تُضعف سلاسل التوريد الصينية، وتقلل هامش الربح للمصنّعين الذي يرزحون تحت فائض الإنتاج.

ما الحلول؟

وبحسب واكد فإن الإشكالية الكبيرة في السياسة الاقتصادية الصينية، تكمن في خلق خطوط إنتاج ضخمة لدرجة إغراق الأسواق، فمثلاً تُنتج الصين نحو ثلاثة أضعاف ما يمكنها بيعه في سوق السيارات الكهربائية المحلية وحدها، وهذا الأمر دفع بالشركات هناك لخفض الأسعار بشكل مدمر، مشيراً إلى أنه لمواجهة هذا الخلل، على بكين أن تغيّر الصيغة الاقتصادية، من اقتصاد يعتمد على الإنتاج المُكثّف، والتصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والنمو النوعي، فتخفيض الإنتاج وحده دون أنّ يُقابله نمو في الاستهلاك وتركيز على الابتكار لن يعالج المشكلة.

ويشدد واكد أنه على الصين أن تُدرك جيداً أن الوضع على صعيد العالم ككل تغيّر كثيراً، وليس فقط على صعيد السوق الأميركية، فمعظم الأسواق العالمية الكبيرة، لن تكون مفتوحة أمام المنتجات الصينية كما كان الوضع في السابق، ولذلك فإن تخفيف الإنتاج في الصين دون رفع الاستهلاك المحلي، يعني استمرار حالة الـ Involution، مما يجعل الاقتصاد الصيني عالقاً في دوامة التراجع لفترة أطول.

سلاح بيد واشنطن

من جهتها تقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية باتريسيا جلاد، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن أميركا تراهن على أن الـ Involution يجعل الصين أكثر هشاشة تفاوضياً، حيث أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف البضائع الصينية، ترفع من تكلفة استمرار نموذج الإنتاج الحالي لبكين، ما سيدفعها إلى تقديم تنازلات في قضايا تقنية وتجارية، معتبرةً أن ما يحصل يستوجب من الصين، تنفيذ إصلاحات كبيرة، تشمل تعزيز الطلب المحلي، وإدارة الطاقة الإنتاجية الفائضة، وهو ما سيضع حدّاً لقدرة أي طرف خارجي على استغلال انعكاسات الـ Involution، لزيادة الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

خريطة طريق لكسر الـ Involution

وترى جلاد أنه من الناحية العملية، هناك مجموعة من المسارات والسياسات، التي ينبغي على صُنّاع القرار في الصين تنفيذها بدقة، إذا أرادوا كسر حلقة الـ Involution والخروج من دوامة المنافسة المفرطة، فأولاً لا بدّ من ضبط جانب العرض عبر إغلاق الطاقات الإنتاجية المفرطة التي لم تعد تحقق قيمة مضافة، وفرض قواعد واضحة تمنع البيع بخسارة، بما يضع حداً لحروب الأسعار التي تُنهك الشركات وتُضعف هوامش أرباحها، أما ثانياً فيجب تحفيز الطلب المحلي عبر دعم الأسر وتحسين مستويات الدخل، إلى جانب إصلاح نظام الحوافز المحلي، كما يجب أيضاً توسيع شبكة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لرفع ثقة المستهلك وتشجيعه على الإنفاق، بدلاً من الادخار المفرط الذي يُكبّل النمو.

وتشدد جلاد على ضرورة إدارة الصين للتوتر التجاري مع الولايات المتحدة بطريقة أكثر مرونة، تقلّل من مخاطر أي تعريفات أميركية إضافية قد تضرب الصادرات الصينية، معتبرةً أن نجاح الصين في تطبيق هذه المسارات، لن يُترجم فقط في معالجة أزمة الـ Involution، بل قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو المستقر واقتصاد أقل عرضة للضغوط الخارجية.