اقتصاد السعودية – الرياض
أظهر مسح صدر حديثا، أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية نما بأضعف معدل في عامين الشهر الماضي، إذ يشير تباطؤ حاد في نمو الطلبيات الجديدة إلى ضعف الطلب.
وسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل لعوامل موسمية 55.4 نقطة في يناير، انخفاضا من 57.5 نقطة في ديسمبر، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.
وعلى الرغم من استمرار النشاط التجاري والطلبات الجديدة في النمو بقوة، فإن تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة وزيادة ضغوط التكلفة أدى إلى تراجع معدلات التوسع بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.1 الشهر الماضي، من 61.0 في ديسمبر، وظل ثابتا في وضع النمو، لكن وتيرة التوسع في الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 60.5 الشهر الماضي، من قراءة ديسمبر عند 68.3، مما يشير إلى ضعف زخم الطلب.
ويعزى تراجع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة لأسباب منها زيادة المنافسة التي أثرت على دفاتر الطلبيات، فضلا عن انكماش طلبات التصدير، وهو الانخفاض الرابع في ستة أشهر، بسبب انخفاض الطلب وضعف الظروف الاقتصادية، من بين أمور أخرى.
وتشير أحدث البيانات أيضا إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أدى الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتزايد مخاطر سلاسل التوريد إلى أكبر زيادة في تكاليف المشتريات منذ منتصف عام 2012.
وعلى الرغم من ذلك، لم ترتفع أسعار المنتجات إلا بشكل متواضع، حيث أجبرت المنافسة المتزايدة الشركات في كثير من الأحيان على تجنب زيادة أسعارها.
ومع تباطؤ نمو الطلب وتعرض هوامش الأرباح للضغوط، أبدت الشركات تراجعا في مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل.
وأظهر المسح أن تكاليف الشراء ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مايو 2012، إذ أشار بعض المشاركين إلى ارتفاع تكاليف الشحن على خلفية الهجمات في البحر الأحمر كسبب، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المواد وزيادة مخاطر سلاسل الإمداد.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “من الواضح أن الاقتصاد غير النفطي واصل نموه رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة”.
وأضاف “على الرغم من الزيادات في التكاليف، ظلت أسعار المنتجات منخفضة، مما يشير إلى مستوى عال من القدرة التنافسية في السوق”.
وتباطأ مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي في يناير كانون الثاني، مع قلق بعض المشاركين من ضعف الطلب والضغوط التضخمية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.