أعلن الكرملين الجمعة أنه لا يخشى حدوث “انفجار اجتماعي” في روسيا، رغم عودة التضخم الذي يقلص بشكل متزايد دخل الروس، الذي تأثر أصلا بالعقوبات وضعف الروبل. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس: “لا انفجار اجتماعيا. لا شيء”.
كانت الحكومة الروسية قررت فرض قيود على تصدير البنزين والديزل أمس الخميس، إثر ارتفاع أسعار البنزين القياسية الأسبوع الماضي، ما يدل على خطورة الوضع.
وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي الجمعة، إن مثل هذا الإجراء كان “ضروريا لتنظيم السوق في سياق الحصاد”، معتبرا أن سوق المحروقات العالمية “غير مستقرة حاليا”، وقال للصحافيين إن القيود ستظل سارية في روسيا “طالما لزم الأمر”.
بعد عام ونصف عام من العقوبات الدولية الشديدة ورغم التكيف السريع، تواجه روسيا سلسلة صعوبات اقتصادية: التضخم الذي عاد ليرتفع (+5,15% في آب/أغسطس)، وضعف الروبل ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات، وهجرة الأدمغة إلى الخارج وانخفاضا كبيرا في الدخل المرتبط ببيع المحروقات…
في هذا السياق أعلن البنك المركزي الروسي، أنه يتوقع في منتصف أيلول/سبتمبر تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
ولا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد، أن العقوبات المتعددة التي فرضت على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا، فشلت في إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد الروسي.
المصادر الإضافية • أ ف ب