شعار البنك المركزي التركي
قرر البنك المركزي التركي في خطوة مفاجأة بشكل كبير رفع معدلات الفائدة إلى 25 بالمئة، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية، التي انتهجها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 25.00 بالمئة، وتأتي الزيادة البالغة 7.5 نقطة مئوية في أعقاب زيادة قدرها 2.5 بالمئة الشهر الماضي. وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 20 بالمئة من 17.5 بالمئة.
وقفزت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 1.5 بالمئة لتصل إلى 26.8 ليرة لكل دولار، بعد قرار المركزي التركي.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.
بيد أن تلميح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف يونيو الماضي، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضاً بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلاً من خلال خفض الفائدة، قد أدى إلى العودة إلى سياسة التشديد النقدي، حيث تم رفع الفائدة في اجتماع يونيو الماضي من 8.50% إلى 15.00%، ثم تم رفعها أيضًا في اجتماع يوليو إلى 17.50%.
ويوم الأحد، أعلن البنك المركزي التركي عن بدء إجراءات تستهدف التخلي عن برنامج لتحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات أسعار الصرف.
كما وجه البنك المركزي المصارف التجارية لزيادة حجم الاحتياطات المطلوبة لحماية الودائع بالنقد الأجنبي.
وكانت تركيا شجعت قبل نحو عامين مواطنيها على فتح حسابات بالليرة تضمن حمايتها من تقلبات أسعار الصرف، وذلك بهدف دعم العملة المحلية، وتظهر تقديرات أن البنك المركزي التركي تحمل ما يصل إلى 11 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية تكاليف التدهور في سعر صرف الليرة.
وعين أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة نهاية مايو الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيراً للمالية، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان حاكمة للمصرف المركزي.