المحكمة تُسقط ركيزة من أجندة ترامب التجارية.. والأسواق تحتفل

أعلنت محكمة التجارة الدولية الأميركية أن الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، وحظرتها، مما وجه ضربة قاصمة لركيزة أساسية من الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي.

وأصدرت هيئة مؤلّفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، حكماً بالإجماع الأربعاء، وقفت فيه إلى جانب الولايات التي يقودها الديمقراطيون والشركات الصغيرة، التي اتهمت ترامب بالاستعانة بقانون الطوارئ ظلماً وبشكل غير قانوني لتبرير الجزء الأكبر من الرسوم التي فرضها.

وأمهلت المحكمة، الإدارة الأميركية عشرة أيام “لتنفيذ” أمرها، ولكنها لم توضح الخطوات التي يجب اتخاذها لإلغاء تلك الرسوم.

وزعمت شكوى رفعتها مجموعة قانونية نيابةً عن الشركات الصغيرة أن ترامب يُسيء استخدام القانون، مُستنداً في فرض رسومه الجمركية إلى حالة طوارئ وهمية، في حين ادّعت الولايات التي يقودها الديمقراطيون أن الرسوم الجمركية، تُمثل ضريبة باهظة على المستهلكين الأميركيين، وتنتهك سلطة الكونغرس. كما طعنت هذه الولايات في رسوم ترامب الجمركية على المكسيك وكندا، اللتين تستشهدان بنفس قانون الطوارئ، استناداُ إلى مزاعم تتعلق بنشاط الكارتلات والاتجار بالمخدرات.

وينطبق الحكم على الرسوم الجمركية العالمية الثابتة التي فرضها ترامب، والنسب المرتفعة على الصين ودول أخرى، والرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الصين وكندا والمكسيك. أما الرسوم الجمركية الأخرى المفروضة بموجب صلاحيات مختلفة، مثل ما يسمى برسوم البندين 232 و301، فلا تتأثر، وتشمل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.

أكبر نكسات ترامب

وبحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فقد قدمت وزارة العدل الأميركية طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف الفيدرالية، حيث من المرجّح أن يكون للمحكمة العليا الأميركية القرار النهائي في هذه القضية بالغة الأهمية، والتي قد تؤثر على تريليونات الدولارات من التجارة العالمية.

وفي الوقت الحالي، يوقف القرار بشكل دائم، الرسوم الجمركية ما لم تسمح محكمة الاستئناف لترامب بإعادة فرضها خلال إجراءات التقاضي. ويُعد هذا القرار أحد أكبر النكسات التي تلقاها ترامب في المحكمة، وسط موجة من الدعاوى القضائية، بشأن أوامر تنفيذية تختبر حدود السلطة الرئاسية، حيث تطعن دعاوى أخرى في عمليات الفصل الجماعي التي قام بها ترامب لموظفين اتحاديين، والقيود المفروضة على حق المواطنة بالولادة، وجهود خفض الإنفاق الفيدرالي التي أقرها الكونغرس بالفعل.

المحكمة ترفض حجّة الحكومة

ورفضت محكمة التجارة الدولية الأميركية حجّة الحكومة التي تقول إن ترامب يملك صلاحية فرض الرسوم الجمركية بشكل أحادي بموجب قانون وُضع لمعالجة المعاملات المالية خلال حالات الطوارئ الوطنية، وهي أصدرت حكمها تحت بند ما يُعرف بـ “الحكم الموجز”، أي انتصار نهائي للمدّعين في المحكمة الأدنى من دون الحاجة إلى محاكمة.

وخلصت هيئة القضاة إلى أن الأمر التنفيذي الأول لترامب، الذي أعلن فيه عن رسوم جمركية عالمية، والأمر اللاحق الذي فرض رسوماً إضافية على الدول التي ردت بالمثل، يتجاوزان سلطة الرئيس بموجب قانون الطوارئ. واعتبرت المحكمة أمراً تنفيذياً ثالثاً، فرض الرئيس ترامب بموجبه رسوماً جمركية على المكسيك وكندا بسبب مخاوف بشأن الاتجار بالمخدرات، غير قانوني، لأن هذه الرسوم لا تهدف في نهاية المطاف إلى معالجة مشكلة الاتجار.

وضمّت هيئة قضاة محكمة التجارة الدولية الأميركية التي أصدرت الحكم، قاضياً عيّنه ترامب، وآخر عيّنه باراك أوباما، وثالثاً عيّنه رونالد ريغان.

الإدارة الأميركية ترد

ورداً على حكم المحكمة الأخير، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إنه ليس من شأن القضاة غير المنتخبين، أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح، مشيراً إلى أن معاملة الدول الأجنبية غير العادلة للولايات المتحدة قد غذّت العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا.

وبحسب ديساي فإن هذا العجز التجاري خلق حالة طوارئ وطنية أهلكت المجتمعات الأميركية، وتسبب في تخلف البلاد عن الركب، وأضعف قاعدتها الصناعية الدفاعية، لافتاً إلى أن هذه الحقائق لم تطعن فيها المحكمة.

قانون الطوارئ

وكان ترامب قد صرّح أنه يحق له استخدام قانون الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية لأن العجز التجاري السنوي “الكبير والمستمر” لأميركا مع جميع دول العالم، يُشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والاقتصاد.

واستندت أوامر ترامب التنفيذية إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتبرير التعريفات العالمية الشاملة، إذ يمنح هذا القانون الرئيس الأميركي سلطة على مجموعة متنوعة من المعاملات المالية خلال حالات طوارئ معينة، وعادةً ما تكون مصحوبة بعقوبات.

كما استند الرئيس ترامب إلى العجز التجاري للولايات المتحدة، وتهريب المخدرات على الحدود الأميركية باعتبارهما حالتي طوارئ وطنية تتيحان له تفعيل القانون.

من هي محكمة التجارة الدولية الأميركية؟

تُعدّ محكمة التجارة الدولية الأميركية جزءاً من نظام المحاكم الفيدرالية في البلاد، وقد أنشأها الكونغرس للنظر في النزاعات المتخصصة المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية. وتُستأنف قرارات هذه المحكمة على نفس مسار أحكام المحاكم الجزئية، مما يعني أن أي طعن من ترامب سيُحال إلى محكمة استئناف فيدرالية، ثم إلى المحكمة العليا الأميركية.

وقدّم الجمهوريون في الكونغرس تشريعاً يمنح الرئيس سلطة واسعة لفرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، لكن من المتوقع أن يُحدّ القلق بشأن تأثير رسوم ترامب واسعة النطاق من الرغبة في المضي قدماً في هذا الإجراء الآن.

الأسواق تحتفل

وفي رد فعل سريع وكبير على قرار المحكمة الأميركية، ارتفعت الأسهم الآسيوية وعقود وول ستريت الآجلة في آسيا خلال تعاملات الخميس، وزاد مؤشر “نيكاي 225” الياباني نحو 1.7 في المئة وصولاً إلى مستويات 38355 نقطة. كما ارتفع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.5 في المئة ووصل إلى مستويات 2810 نقطة.

بدوره ارتفع مؤشر “شنغهاي” بنسبة 0.8 في المئة أو ما يعادل 27 نقطة إلى مستويات 3365 نقطة، كما ارتفع مؤشر (MSCI) الأوسع نطاقاً للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 0.9 في المئة، في حين ارتفع مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية بنسبة 1.7 في المئة، أو ما يعادل 45 نقطة وصولاً إلى مستويات 2715 نقطة.

كما صعد المؤشر الرئيس في أستراليا نحو 0.4 في المئة، أو ما يعادل 25 نقطة وصولاً إلى مستويات 8421 نقطة.

وكتب راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك “إن إيه بي”، إن السوق تقوم برد فعل انفعالي سريع على قرار المحكمة الأميركية، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يكون بمثابة زوبعة في فنجان أو ربما شيء أكثر أهمية، داعياً إلى انتظار ما سيقوله البيت الأبيض في هذا الشأن.

يذكر أن الأسواق العالمية شهدت تقلبات حادة، منذ أن أعلن الرئيس ترامب ما يُسمى بالرسوم المتبادلة في أمر تنفيذي شامل في 2 أبريل 2025. ومنذ ذلك الحين، تراجعت تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، ثم استعادتها وسط أسابيع من التأخيرات والتراجعات والإعلانات عن صفقات تجارية محتملة، لا سيما مع الصين.

أبعاد القرار

ويقول المحلل الاقتصادي جان الخوري، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن قرار محكمة التجارة الأميركية بإلغاء غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب استناداً إلى قانون الطوارئ، يُعدّ تحولاً بالغ الأهمية ويضع سابقة قضائية قد تُقيد إلى حد كبير قدرة الرؤساء مستقبلاً على استخدام صلاحيات الطوارئ، لأغراض اقتصادية غير مرتبطة مباشرة بظروف طارئة حقيقية، مشيراً إلى أن ما جرى في المحكمة، ليس مجرد طعن تقني في أداة تشريعية، بل هو إسقاط صريح لمحاولة استخدام قانون صُمم لإدارة الأزمات المالية أو العسكرية، من أجل فرض سياسة تجارية عقابية دائمة.

واعتبر الخوري أن المحكمة قالت بوضوح إنه لا يمكن استخدام حالة طوارئ وهمية، كذريعة لتجاوز صلاحيات الكونغرس، وهذا ما يعيد تعريف مفهوم “الطوارئ” في السياق التجاري ويمنع تسييسه، ومن هنا فإن القرار لا يؤثر فقط على الرسوم ذاتها بل يوجه إنذاراً مبكراً ضد التوسع السلطوي في الملفات الاقتصادية مستقبلاً.

السيناريوهات المحتملة

وبحسب الخوري فإنه من الناحية الإجرائية أمام إدارة الرئيس ترامب خياران، فإمّا الامتثال لأمر المحكمة وإلغاء هذه الرسوم، وإما المضي في استئناف الحكم، على أن تبت المحكمة فيما إذا كانت الرسوم ستبقى مجمدة أم لا، في حال تم اللجوء إلى استئاف الحكم، مشدداً على أن ما يُنتظر من محكمة الاستئناف الفيدرالية وربما لاحقاً المحكمة العليا الأميركية، هو النظر في قانونية استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، كأداة لفرض رسوم جمركية شاملة على دول متعددة، وإذا رأت المحكمة أن هذه المبررات لا ترقى إلى مستوى “الطوارئ الوطنية” بالمعنى المقصود قانونياً، فمن المتوقع أن تُصادق على الحكم الأدنى وتعتبر الأوامر التنفيذية غير قانونية.

ويرى الخوري أن هناك احتمالاً كبيراً أيضاً بأن تُقدم محكمة الاستئناف الفيدرالية أو المحكمة العليا الأميركية، على إلغاء الحكم الصادر عن محكمة التجارة، حيث سيسمح هذا القرار للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تفعيل خطته الاقتصادية، واستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية كأداة لتشكيل السياسات التجارية.

لماذا احتفلت الأسواق؟

ويرى الخوري أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً تلك المبنية على قرارات تنفيذية مفاجئة، خلقت مناخاً من الغموض وعدم اليقين للتجارة العالمية، وأثّرت على سلاسل الإمداد، ولذلك فإن أي خطوة نحو استعادة الوضوح في السياسة التجارية، تُفسّر فوراً كمؤشر استقرار، وهو ما يُفسّر ارتفاع مؤشرات آسيا فور صدور الحكم، معتبراً أن الأسواق قد تعود لتتراجع في حال لجأ ترامب للتعامل بقسوة مع القرار الأخير للمحكمة وهو السيناريو الأقرب إلى الحقيقة.

الغباري: سياسات ترامب قد تعزز دور اليورو في الأسواق العالمية