قال البنك المركزي التونسي، الأربعاء، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
وأضاف البنك أن عجز المعاملات الجارية تراجع بشكل كبير إلى 3.461 مليار دينار (1.09 مليار دولار)، بما يعادل 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بعجز 10.387 مليار دينار، أو 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
وأضاف في بيان، أن العجز التجاري انخفض إلى 11.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 17 مليار دينار بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.
وعززت عائدات السياحة وتحويلات العمالة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي في تونس، والذي بلغ ما يعادل 26.6 مليار دينار أو 119 يوما من الواردات في 16 أكتوبر.
