أثارت قضية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش اهتمامًا واسعًا بعد تحقيق تناول تهربه الضريبي عبر “حيلة ماكرة”، حيث يزعم أنه سجل خمسة من يخوته الفاخرة كأنها سفن تجارية، مما مكَّنه من تفادي دفع ضريبة القيمة المضافة في البلدان الأوروبية، والتي تقدر بملايين اليوروهات.
عادةً ما تخضع السفن الخاصة لضريبة مبيعات بنسبة تقدر بحوالي 20% في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن خمسة من يخوت أبراموفيتش الفاخرة، بما في ذلك يخت “إيكليبس” أحد أكبر اليخوت في العالم، تمكنت من خداع السلطات بين عامي 2005 و2012 عبر الادعاء بأنها كانت مؤجرة للعملاء بدواعي التجارة.
وقد أظهر تحقيق مشترك أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وصحيفة الغارديان، ومكتب الصحافة الاستقصائية أن ادعاءات صاحب نادي تشيلسي الانجليزي لكرة القدم كانت زائفة.
كيف حدثت “الخدعة”؟
يزعم التحقيق أن أبراموفيتش كان يدير القوارب من خلال شركة يملكها في قبرص تُدعى “بلو أوشن لإدارة اليخوت”. وكانت هذه الشركة تقوم بتأجير القوارب لعملاء وهميين، حيث كشفت الملفات المسربة أن هؤلاء العملاء كانوا شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي جزر يمتلكها أبراموفيتش نفسه.
في عام 2015، حاول الادعاء العام في ميناء ترييستي الإيطالي استرداد 500,000 يورو من شركة “بلو أوشن” مقابل رسوم إعادة التزود بالوقود غير المدفوعة، غير أن القضية أُجهضت بعد أن ادعى شركاء أبراموفيتش أن يخوته كانت تُستخدم لأغراض تجارية.
في هذا السياق، صرح محامو الملياردير الروسي بأن موكلهم كان دائمًا يستشير الخبراء الضريبيين والقانونيين ويتصرف بناءً على استشارتهم، مؤكدين أنه لم يكن على علم بالمخطط ونفوا مسؤوليته الشخصية.
وكانت السلطات الأوروبية قد اتخذت إجراءات ضد شركة “بلو أوشن”، لكن يبدو أنها لم تكن على دراية باليخوت. ففي عام 2012، طعنت السلطات القبرصية في مطالبة الشركة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها مدينة بأكثر من 14 مليون يورو من الضرائب غير المدفوعة بين ديسمبر/ كانون الأول 2005 وأغسطس/ آب 2010.
في ذلك الوقت، اعترض محامو الشركة على القرار، ولكن المحكمة العليا القبرصية رفضت استئنافهم في مارس/ آذار الماضي. وبعد أربعة أشهر، تم حل الشركة.