سيفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة ذات رقمين على 60 دولة، على خلفية مزاعم بأنها أخفقت في منع العمل القسري.
اعلان
اعلان
وتدخل الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين عشرة و12,5 في المئة، حيز التنفيذ يوم الجمعة، لتحل محل الرسوم الجمركية العالمية بنسبة عشرة في المئة التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام، والمقرر أن تنتهي عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل في اليوم نفسه.
الرسوم التي أُعلن عنها يوم الخميس ستطال عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 99 في المئة من وارداتها.
“تحظر الولايات المتحدة استيراد المنتجات الناتجة عن العمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتطبق هذا الحظر بصرامة؛ وحان الوقت منذ فترة طويلة لكي يقوم شركاؤنا التجاريون بالأمر نفسه”، قال الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غرير.
في العام الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية ذات رقمين على الواردات من تقريبا كل دولة في العالم، مبررا ذلك بأن العجوزات التجارية الأمريكية تشكل حالة طوارئ وطنية.
قضت المحكمة العليا في فبراير بأن ترامب لم يكن يملك السلطة القانونية لفرض مثل هذه الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA).
ونتيجة لذلك، اضطرت الإدارة إلى دفع مبالغ مستردة للمستوردين الذين كانوا قد دفعوا تلك الرسوم، وأعلن ترامب بدلا من ذلك فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة عشرة في المئة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
غير أن الرسوم المفروضة بموجب هذه المادة لا يمكن أن تبقى سارية إلا لمدة 150 يوما، ومن المقرر أن تنتهي يوم الجمعة. وستُستبدل الرسوم المنتهية بنسبة عشرة في المئة الآن بالرسوم الجديدة، التي يُنظر إليها على أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية مقارنة بالتدابير السابقة.
وفُرضت الرسوم المعلنة حديثا بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخول الرئيس فرض ضرائب على الواردات وعقوبات أخرى على الدول التي تُعتبر منخرطة في ممارسات تجارية “غير مبررة” أو “غير معقولة” أو “تمييزية”.
وستحصل الدول التي طبقت حظرا على استيراد المنتجات الناتجة عن العمل القسري أو تعهدت بالقيام بذلك، بما فيها كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة، على نسبة عشرة في المئة. أما دول أخرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية فستُفرض عليها نسبة أعلى تبلغ 12,5 في المئة.
بعض المنتجات مستثناة من هذه الرسوم، من بينها النفط والغاز والأسمدة، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقية تجارة حرة في أميركا الشمالية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأثار القرار انتقادات واسعة من الدول المتضررة. والبرازيل، التي تواجه رسوما بنسبة 12,5 في المئة، وصفت القرار بأنه “تعسفي وغير مبرر”، وتعتزم فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة البرازيلية إن واشنطن “اختارت التلاعب بقضية بالغة الأهمية لحقوق الإنسان ولنضالات العمال في أنحاء العالم من أجل اتهام 59 دولة والاتحاد الأوروبي بممارسات غير عادلة”.
وتواجه تشيلي أيضا نسبة 12,5 في المئة. وقالت وكيلة وزارة العلاقات الاقتصادية الدولية في البلاد، باولا إستيفيز، إن لدى تشيلي “مؤسسات عمالية قوية وإطارا تنظيميا متينا والتزاما راسخا بمنع واستئصال العمل القسري”.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك ما يدعو إلى التشكيك في الدوافع الكامنة وراء هذه الرسوم، لكنهم يرون في الوقت نفسه أنها قد تسهم في الحد من مشكلة العمل القسري.
ويُعرّف العمل القسري في اتفاقية العمل القسري لعام 1930 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بأنه “كل عمل أو خدمة تُفرض على أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة، ولم يعرض ذلك الشخص نفسه (أو نفسها) لها طوعا”.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية (ILO)، كان نحو 27,6 مليون شخص في حالة عمل قسري على مستوى العالم في أي يوم من أيام عام 2021.